الإمارات تُشارك في منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثالثة لـ «منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان»، والتي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم تحت عنوان «آفاق التعاون المشترك بين التحديات والتطلعات»، وقد مثل وفد الدولة في اجتماعات المنتدى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وحضر المنتدى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، وكذلك وزراء الخارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمانستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية كازاخستان.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وفتح آفاق تنموية جديدة، وتشكيل فرص مستقبلية تسهم في تعزيز المسيرة التنموية لاقتصادات الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وسياسية استراتيجية ومتينة مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حيث تلتقي مصالح الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة كافة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان»، مُشيراً معاليه إلى أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتمتع بها الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وتابع: «في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، نعتقد أنه من المهم التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات المتقدمة، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، كما نرى أن إيجاد آليات جديدة تسهم في تسهيل تنقل السياح بين الدول المشاركة في المنتدى هو أمر حيوي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العربي والآسيوي، إضافة إلى أهمية الاستفادة من المقومات السياحية التي تتميز بها الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان».
وفي هذا الإطار تطرق ابن طوق إلى رؤية دولة الإمارات لتعزيز نمو واستدامة قطاعي السياحة والطيران، ومنها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، كما تم تدشين «خريطة طريق وطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران»، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» بحلول عام 2030.
وأشار إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك والمساهمة في تنفيذ خطط ورؤى الدورة الثالثة لهذا المنتدى والتي تتضمن، تطوير الروابط السياحية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ودعم التعاون بين المنظمات والوكالات السياحية ذات الصلة، وتعزيز آفاق التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، وذلك في إطار المشروعات والمبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد أن الدولة على استعداد لنقل تجربتها في مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تتبوأ الإمارات مكانة عالمية في إدارة مواردها المائية والتزامها بتوفير الحلول المناسبة، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28، والذي وضع على رأس أولويات جدول أعماله ملف الأمن المائي.
وفي هذا السياق رحب المشاركون بإطلاق دولة الإمارات «مبادرة محمد بن زايد للمياه»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي لزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية دعم مسارات التعاون الزراعي والاستفادة من التجارب الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي، وكذلك دعم التبادل الثقافي والعلمي عبر تشجيع إقامة الفعاليات والمعارض المشتركة، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمراكز المتخصصة ذات الصلة.
يُذكر أن النسخة الأولى من «منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان» قد انطلقت عام 2014، وفق مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والأمين العام لجامعة الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات ت شارك في منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الإمارات منتدى الاقتصاد العربي منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى دول آسیا الوسطى وأذربیجان مع دول آسیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام