وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان رفض أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو ٢٠٢٤، السيد "ستيفان سيجورنيه" وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا في زيارة خاطفة له إلى القاهرة في ختام جولته التي يقوم بها حالياً في المنطقة، جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزيرين لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة واحتواء التصعيد الإقليمي بالمنطقة، فضلاً عن رغبة الوزير الفرنسي في إطلاع الوزير شكري على محصلة اتصالاته ولقاءاته خلال زياراته الأخيرة لإسرائيل ولبنان قبيل قدومه إلى مصر.
وقد شهدت المحادثات تبادل التقييمات بشأن مفاوضات الهدنة الجارية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث أكد الوزير شكري على ما تبذله مصر من جهود مضنية للوصول اتفاق من خلال طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ، منوهاً بأهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الفرنسي على حرص بلاده علي دعم الجهود العربية من أجل التوصل إلى أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية، وذلك استناداً لمكانة فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن ودولة داعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في هذا السياق على تأكيد أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧ كخطوة هامة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة الحياة وتعزيز فرص حل الدولتين. كما أعاد الوزيران التأكيد على الرفض المُطْلَق لأية محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة. كما اتفقا على الرفض الكامل لأى عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية لمخاطرها الإنسانية غير المحتملة وتهديدها لاستقرار المنطقة نتيجة وجود أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني نازح يتواجدون في جنوب القطاع باعتبارها باتت المنطقة الآمنة نسبياً الوحيدة في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي، أن المحادثات تطرقت أيضاً إلى الوضع المحتدم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث استعرض الوزير " سيجورنيه" نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان وجهود بلاده لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتجنيب لبنان المزيد من عوامل عدم الاستقرار على خلفية الوضع في غزة. كما أكد الوزير الفرنسي على أن الهدنة المحتملة في غزة يتعين أن تقترن بهدنة مماثلة في لبنان.
وأشار السفير أبو زيد، إلى أن الوزيرين تناولا الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، حيث شدد الوزير سامح شكري على ضرورة توفير المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل تلك الأوضاع المتردية، فضلاً عن حتمية الضغط على اسرائيل لفتح المعابر البرية وتعزيز نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع. كما أكد الوزيران على أهمية دعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة "سيجريد كاخ " لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي نهاية المحادثات, اتفق الجانبان على استمرار التشاور الوثيق حول تطورات الأوضاع في غزة وما يرتبط بها من تطورات إقليمية، وكذا تعزيز الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة المسار السياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إعادة تفعيل حل الدولتين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکد الوزیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
يمانيون ـ تقرير ـ مرزاح العسل
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.
ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.
وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.
وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.
ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.
واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.
ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.
فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.
ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.
ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.
ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.
وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.
وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر : وكالة سبأ
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26