“حماد” يشارك في ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمّال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة نائبه سالم الزادمة، ووزير العمل عبد الله الشارف ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية ورؤساء النقابات العمالية، في احتفالية ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمّال، الذي يصادف الأول من شهر مايو.
وأكد حمان خلال الملتقى، الذي أقيم بمدينة بنغازي أن “الشعوب والأمم ترتقي وتنمو وتزدهر بهمم وسواعد أبنائها، وخاصة من فئة العمّال، فالكوادر البشرية هي العامل الرئيسي والمهم لنجاح أي خطط تنموية، وضمان لزيادة واستمرار القوة الاقتصادية الدول وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن “العالم اتفق على تخصيص يوم من السنة للاحتفاء بفئة العمال وتقديرهم، في الوقت الذي يفرض علينا واقع الأمر أن نحتفل بهم كل يوم وكل ساعة، نظراً لما يقومون به من مهام صعبة تستنفد جهودهم وأوقاتهم وقد تؤثر في حياتهم الإجتماعية والعائلية، ولكن هي رسالة آمنوا بها وساروا على الدروب الطويلة محملين بهذه الأعباء وقدموا ويُقدمون دوماً أفضل ما يمكن دائماً، ونظراً لأهميتهم هذه فقد خصص لهم المشرع الليبي القوانين والتشريعات التي تضمن لهم حقوقهم قبل أن توضح التزاماتهم مثل قانون العمل وقانون تنظيم الأنشطة التجارية وغير ذلك”.
وأوضح، أن “عمال القطاع العام والخاص ورغم كل الصعوبات كانوا دائما في الموعد، حيث تم الاعتماد بشكل كبير على العناصر الوطنية في مشاريع الحكومة لإعادة الإعمار والإستقرار من مهندسين وإداريي ومستخدمي الأجهزة التنفيذية وغيرها، وكانت نتائج أعمالهم مبهرة للجميع لأنهم عبّروا عن وطنيتهم وحبهم لبلادهم من خلال الوصول لأعلى معدلات الإبداع في العمل والتنفيذ، خاصةً في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار الجاري تنفيذها وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً.”
وأشار حماد، إلى أن “المجال النفطي وباعتباره المصدر الأول والرئيسي للدخل القومي، كان لمستخدمي هذا القطاع موقف مشرف لاستمرار ونجاح عمل هذا القطاع، رغم كل التحديات والصعوبات ووصلوا به إلى نسب إنتاج وتصدير قياسية وبخبرات وطنية انعكست بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية في بلادنا، وليس ذلك إلا دليل واضح على حرصهم وغيرتهم على بلادهم وتحملهم للمسؤولية دوم تهاون أو تراخ أو تخاذل”.
وأهاب، بكافة النقابات العمالية والمهنية في جميع المجالات والأنشطة أن يكون هدفها الأول دائما هو رفعة ونمو الوطن، ومن ثم الحفاظ على حقوق منتسبيها والسعي إلى التطوير الدائم.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عالجت بعض الإشكاليات المتعلقة بمستخدمي بعض الوحدات الصناعية والخدمية التابعة للدولة، وبدأت عبر وزارة العمل والتأهيل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية لمستخدمي المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، إذ أصدرت وزارة العمل القرارات أرقام 64 و65 لتشكيل لجان متخصصة لأعداد الدراسات والمقترحات والتي انتهت من أعمالها وأعدت تقاريرها وسيتم عرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الصناعة لإعادة تنظيم وتأهيل هذه الوحدات الصناعية، أو محاولة إدماج عمالها وموظفيها في بقية القطاعات العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، هنأ حماد عمّال ليبيا خاصة وكافة العمال في العالم في يومهم هذا، شاكرا “كل من ساهم في تنفيذ وتحقيق الرؤى لتنمية بلادنا، وخاصة وقت الأزمات مثل ما حصل في فيضانات الجبل الأخضر وكارثة درنة”، مؤكداً أن العناصر الليبية كانت على قدر المسؤولية وقت حصول الكارثة، واستمروا الآن في مرحلة الإعمار عبر صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وفي اختتام فعاليات الملتقى تم تكريم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، إذ تم منحهم درع الوفاء نظيراً لما قاموا به في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية حماد ليبيا يوم العمال العالميالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية حماد ليبيا يوم العمال العالمي
إقرأ أيضاً:
صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، القرار رقم (373) لسنة 2024، القاضي بإعادة تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مقترح يتعلق بنقل أعضاء هيئة التدريس الطبي السريري من المستشفيات والمراكز الطبية إلى الجامعات.
ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية في المجال الطبي، من خلال وضع آليات وضوابط تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة. كما تسعى اللجنة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات والجامعات، ووضع خطط تشغيلية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.
وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة توصياتها خلال أسبوع، ليتم إحالة المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.