ميارة: المؤشرات الدولية حول الهجرة السرية مقلقة وتتطلب تدخلا عاجلا قبل أن تخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، « إن المؤشرات التي تكشف عنها المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة غير النظامية تبعث على القلق لما تقدمه من صورة قاتمة تستدعي من العالم أجمع تضافر جهوده من أجل التصدي لها، وإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة والتحكم ».
وذكر خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول « الهجرة والتغيرات المناخية » المنظمة اليوم الثلاثاء، بشراكة بين البرلمان والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بأن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة توقعت أن تتجاوز أعداد مهاجري المناخ حاجز المليار بحلول عام 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها، ولاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن 90 في المائة من اللاجئين في العالم يأتون من مناطق معرضة بقوة لتأثيرات التغير المناخي.
وأشار إلى أن الظواهر الطبيعية خاصة المتعلقة بالاحتباس الحراري والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر من الدوافع الأساسية لهذا النوع من الهجرة المناخية.
وأوضح بأن المغرب يدرك جيدا ما تنطوي عليه هذه الظواهر من مخاطر جمة محدقة بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبالاستقرار والسلم والأمن الإقليمي والدولي، ولذلك فإن المملكة « ما فتئت تبذل جهودا مقدرة في سياق مواجهتها الاستباقية للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتدبير تدفقات الهجرة ».
وأوضح بأن هذه الجهود « لا تنحصر فقط في توفير الأطر القانونية والتشريعية الملائمة بل تتعداها إلى وضع سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة وكذا تسريع وتيرة تعاونها الدولي والإقليمي مع الأطراف المعنية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وهي جهود عرفت انخراطا فاعلا للمؤسسة البرلمانية في إقرارها وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها ». كلمات دلالية التغيرات المناخية الهجرة السرية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الهجرة السرية
إقرأ أيضاً:
“الطرابلسي” يبحث مع وفد أممي ملف الهجرة غير الشرعية
اجتمع وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة عماد مصطفى الطرابلسي رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود اليوم الثلاثاء مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن اللقاء ناقش ملف الهجرة غير الشرعية، والتداعيات الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تترتب عليها، والتي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على الدولة الليبية.
كما بحث اللقاء جهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة، بما يسهم في معالجة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة، وفق البيان.