فرصتك قد تكون فيها: الإعلان عن أكثر من 1900 فرصة تدوير وظيفي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رصد – أثير
أعلنت وزارة العمل عن 1919 فرصة تدوير وظيفي في 28 وحدة حكومية لغاية 11 مايو من العام الجاري وذلك عبر منصة إجادة للتدوير الوظيفي.
http://www.ejada.gov.om
جاء ذلك عبر منشور للوزارة رصدته “أثير” ذكرت فيه أخذ الضوابط الآتية بالاعتبار:
التأكد من صحة بيانات الموظف الوظيفية وفي حال تبين خلاف ذلك يمكن للجهات المعنية استبعاد الموظف من التنافس على فرص التدوير الوظيفي.
استيفاء الموظف الاشتراطات القانونية المحددة لشغل الوظيفة أو متطلباتها سواء منداخل الوحدة أو خارجها.
وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين للتنافس على فرص التدوير الوظيفي المطروحة.
وأكدت الوزارة بأنه يتم تطبيق الوظيفي على كافة شاغلي الوظائف في الوحدة متى ما سمحت طبيعة وظروف وظائفهم ويمكن للجهات المعنية استبعاد طلب الموظف أن لم يحقق الشرط المطلوب.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.