مؤسس ورئيس “جلف كابيتال”: نستهدف زيادة أصولنا المدارة إلى 3.1 مليار دولار في 2025
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن الشركة تستهدف زيادة أصولها المدارة من 2.4 مليار دولار حاليا، إلى نحو 3.15 مليار دولار في العام القادم 2025.
وقال الصلح، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جلف كابيتال” تستثمر حاليا في صندوقها الثالث للملكية الخاصة، الذي يبلغ حجمه 750 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق استثمر حتى الآن 90 بالمائة من الأموال المجمعة فيه، وبصدد استثمار العشرة في المئة الأخيرة قبل إطلاق صندوقنا الرابع الذي من المتوقع أن يكون حجمه 750 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة لديها 8 صفقات استثمارية خلال العام الجاري، تشمل 4 صفقات استحواذ و4 صفقات تخارج من شركات تابعة لمحفظتنا الثالثة، ترتكز في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وخدمات الأعمال، والقطاع الاستهلاكي، والاستدامة، باعتبارها قطاعات النمو في المستقبل.
وقال : نسعى للتخارج من ثلاث استثمارات هذا العام، وبصدد دراسة عدة استثمارات للاستحواذ على شركات تعمل في القطاعات التي نركز عليها، وذلك بعد إجراء دراسات حددنا خلالها القطاعات التي علينا الاستثمار فيها.
وأوضح أن هذه القطاعات تعد الأسرع نموا حيث تتمتع بأقوى توقعات للنمو خلال العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة، وهو ما دفعنا إلى تركيز جميعا استثماراتنا فيها، حيث قمنا بتكوين لجان استشارية مستقلة ومتخصصة من الخبراء في كل من هذه القطاعات لتساعدنا في اتخاذ قرارات التوسع.
وقال الصلح إن جميع أعمال الشركة تترسخ في منطقة الخليج العربي، وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الشركة منذ تأسيسها تستثمر في شركات من هذه الأسواق، وتعمل على تنميتها وتوسعها لتنطلق إلى الأسواق الآسيوية قبل أن يتم التخارج منها.
ولفت الصلح إلى أن المنطقة الاقتصادية بين شرق آسيا وغربها، هي أسرع ممر اقتصادي نموا في العالم، مشيرا إلى أن “جلف كابيتال” لديها 18 عاما من الاستثمارات في هذا الممر الاقتصادي، حيث أجرت الشركة 15 صفقة توسع ناجحة في آسيا لعدد من شركاتها، كما عملت على توسعة أعمالها في هذا الممر الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول خطط الشركة لإدراج أي من شركاتها التابعة في أسواق المال، قال الصلح : دائما ما ندرس إمكانية طرح الشركات التابعة لمحافظنا في أسواق البورصة، كأحد الخيارات المتاحة لنا للتخارج.
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، إن من بين الخيارات المفضلة لإتمام صفقات الشركة في الفترة الماضية، كانت البيع لمشتري استراتيجي أو شركة عالمية، تعمل في ذات القطاع وترغب في التوسع نحو الأسواق التي تعمل فيها شركاتنا”، موضحا أن الشركات التابعة لجلف كابيتال توسعت لتعمل حاليا في 65 سوقا حول العالم.
وأكد كريم الصلح أن شركة “جلف كابيتال” تركز في أعمالها على التحسينات التشغيلية ونمو أرباح شركاتها التابعة في القطاعات ذات النمو المرتفع، وتطوير منصات جذابة يبحث عنها المشترون الاستراتيجيون، لافتا إلى أن الشركة لم تتأثر مطلقا بارتفاع أسعار الفائدة على المستوي العالمي.
ولفت إلى أن “جلف كابيتال” تعمل على توسيع الشركات نحو بلدان جديدة ونشاطات إضافية، لتحفيزها على النمو والانطلاق إلى العالمية بتوسعها جغرافيا نحو الشرق، حيث تشهد كثير من بلدان جنوب شرق آسيا ازدهارا اقتصاديا وعمرانيا مثل الهند وسنغافورة.
وحول توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات، قال الصلح إن الإمارات أصبحت بوابة الاستثمار في آسيا للعديد من المستثمرين العالميين والإقليميين، لا سيما في ظل دورها المحوري كحلقة وصل بين اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الاقتصادات الآسيوية، التي ستشكل مستقبل النمو العالمي حتى عام 2050.
وذكر الصلح أن الإمارات توفر للمستثمرين بيئة اقتصادية ومالية متطورة، ورفيعة المستوى، حيث تربط الشرق بالغرب على نحو استراتيجي، كما تواصل تعزيز وترسيخ موقعها بين المراكز المالية العالمية الكبرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أن الشرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود نمو سوق إصدارات الصكوك والسندات عالمياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالاتا ستاندرد أند بورز و «فيتش» للتصنيف الائتماني الأداء القوي لدولة الإمارات في سوق السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، باستحواذها على حصة 8.9% من إجمالي إصدارات الدين بالأسواق الناشئة- باستثناء الصين.
وصنفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى بروز دولة الإمارات ضمن أكثر الدول إصداراً للصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت وعمان.
وعزت الوكالة في تقرير لها هذه الزيادة، لارتفاع طلب التمويل الإسلامي، فضلاً عن تركيز الدولة على توسيع دائرة الاقتصاد غير النفطي وللإقبال الكبير على الصكوك.
وحققت الإصدارات المُقوَّمة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً يقارب 6 مليارات دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بأقل من 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، وفقاً للتقرير، الذي عزا ارتفاع هذه الإصدارات لقيام المزيد من المطورين العقاريين والبنوك، بالاستفادة من السوق، اذ طرحت شركة أراد للتطوير العقاري، صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، بينما أطلقت بن غاطي للمرة الأولى، صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار في شهر فبراير.
وأصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في شهر مايو الماضي. كما أصدرت بنوك من بينها، الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، صكوكاً هي الأخرى.
وأصدرت كذلك شركة مبادلة للصكوك وللمرة الأولى، صكوكاً بلغت قيمتها مليار دولار، بينما قامت شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية، بإصدار صكوك تقدر بنحو 700 مليون دولار، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز.
وبلغ إجمالي الإصدارات العالمية للصكوك، 91.9 مليار دولار عند النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع طفيف عما كانت عليه في ذات الفترة من السنة الماضية عند 91.3 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع، لتحسن الرؤية المتعلقة بأسعار الفائدة متوسطة الأجل ولارتفاع احتياجات التمويل في بلدان إسلامية رئيسية، بما فيها المملكة العربية السعودية.
ويشير التقرير، لتراجع إصدارات الصكوك المستدامة، بنسبة سنوية قدرها 8.8% لنحو 5.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ما يقارب 80% منها كانت من نصيب بنوك خليجية.
وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يتجاوز حجم سوق إصدارات الدين في الإمارات حاجز الـ 300 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، لافتة إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصدري الدين بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين- في النصف الأول من العام الجاري 2024، بحصة بلغت 8.9% ومعها السعودية بحصة 17.4%، والبرازيل بحصة 9.4%.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة ارتفاع حصة إصدارات الإمارات بالعملة المحلية (الدرهم) المستحقة في هذه السوق، لنحو 21.1% في النصف الأول من العام الحالي 2024، بالمقارنة مع 0.5% في 2020.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش:«أدت الإصلاحات الهيكلية لسوق رأس المال المستحق، وتنفيذ الإطار النقدي للدرهم، ورغبة المستثمرين المرنة بشكل عام، لنمو ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية».
وأشار تقرير «فيتش» إلى ارتفاع رأس المال المستحق عالمياً، بنسبة سنوية قدرها 11.8% إلى 281 مليار دولار عند نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024.
كما قفزت عمليات إصدار الصكوك لجميع العملات، بنحو 9.8% سنوياً، متفوقة على إصدار السندات، التي تراجعت بنحو 44.3%.
الخارجيّة أدانت قرار الكنيست الرافض بإقامة دولة فلسطينيّة