إعلام إسرائيلي: واشنطن متخوفة من تأثير عملية رفح على الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يرى خبراء أمنيون سابقون ومحللون سياسيون في إسرائيل أن أهداف العملية العسكرية المحتملة في رفح (جنوبي قطاع غزة) منفصلة عن الواقع، وقالوا إن الولايات المتحدة الأميركية متخوفة من تأثير هذه العملية على الانتخابات المقبلة، ولذلك تفضل الذهاب أولا باتجاه صفقة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
وحذرت ليان بولاك ديفيد، وهي مستشارة سابقة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من أن الهجوم على رفح قد يجعل إسرائيل تدفع أثمانا كبيرة، وقالت للقناة الـ12 إن هذا الهجوم "لن يحقق النصر المطلق، كما أقنعوا الجمهور الإسرائيلي بذلك، ولن يعيد المخطوفين، ولن يؤدي إلى تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
ويقول المقدم احتياط غريشا يعقوبوفيتش، وهو مسؤول سابق في الإدارة المدنية التابعة للجيش: إن الدخول إلى رفح سيضيف المزيد من الضغط على إسرائيل، وأضاف في حديثه لقناة كان 11″ لا ينقصنا الضغط الدولي وعزل إسرائيل والضغط الأميركي وكل العالم.. انظروا ما يحدث في الجامعات"، في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية والأوروبية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال أيضا "إن حركة حماس اليوم في موقع قوة، إنها تدير المفاوضات انطلاقا من موقع قوة، وهي مصرة على مواقفها، وغير مستعدة للتراجع حتى الآن عن أي من البنود".
ومن جهته، قال سيفي عوفديا، وهو محلل سياسي في القناة الـ13 "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يغير من سلوكه على مدار الأسابيع الماضية، ولا يقدم دعما للصفقة التي تكون قد بدأت بالتحرك إلى الأمام".
ونقل المحلل السياسي الإسرائيلي عن مسؤول حكومي وصفه بأنه رفيع المستوى قوله " لن نسمح لنتنياهو بالاستمرار في إضاعة الفرص لإبرام صفقة انطلاقا من دوافع سياسية حزبية، إذا كان رد حماس إيجابيا سنطلب بشكل فوري طرح الصفقة للمصادقة عليها من المجلس الوزاري للشؤون الأمنية وللحكومة".
أما المراسل العسكري للقناة الـ12، نير دفوري فصرح أن التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الفرصة الزمنية التي تسمح بتنفيذ عملية رفح تتضاءل، وقال إن هذه العملية قد تؤثر على الانتخابات الأميركية وقد تسبب الضرر للرئيس جو بايدن.
ولهذه الأسباب -يضيف دفوري- يعتقد الأميركيون أنه يجب التريث في موضوع رفح، والذهاب أولا باتجاه صفقة مع المقاومة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا