اعتقال مستشار وزير سابق بسبب اتهامات بتلقي رشوة قدرها 30 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، أوقفت نائب رئيس جماعة تطوان ومدير ديوان بوزارة العدل سابقا (أ.ي)، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية صدور مذكرة بحث في حقه.
وأفادت المصادر عينها، أن المعني بالأمر لم يكن يستجيب للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، من أجل استفساره والاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتابعت ذات المصادر، أن تطرق العديد من المنابر الإعلامية لهذا الملف، دفع المسؤول المنتخب بجماعة تطوان والأستاذ الجامعي بجامعة عبدالملك السعدي، إلى مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.
وكان أحد المواطنين قد رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها مدير ديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، -يتهمه- بالنصب والاحتيال.
وجاء في الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، أن الأخير تعرض لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.
وأكدت الوثيقة التي تتوفر "أخبارنا" على نسخة منها، أن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأضافت بأن المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم .
وأرفق المحامي المذكور، شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما.
والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي. حسب تعبير الوثيقة.
وفي السياق ذاته، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أوضح "إن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي 300.000 درهم.
وأضاف المتحدث في تدوينة سابقة "مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين.
وزاد "على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رشا علوية.. القصة الكاملة لترحيلها من أميركا بسبب نصر الله
أعلنت السلطات الأميركية، الإثنين، أنها رحّلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد العثور على "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الأمين العام الراحل لحزب الله وعناصر من الجماعة في ملف المواد المحذوفة على هاتفها.
كما أبلغت الطبيبة رشا علوية عملاء المخابرات بأنها حضرت أثناء وجودها في لبنان جنازة زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الشهر الماضي، والذي كانت تُؤيده "من منظور ديني".
وقدمت وزارة العدل الأميركية هذه التفاصيل في إطار سعيها لطمأنة قاض اتحادي في بوسطن بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لم تخالف عمدا أمرا أصدره يوم الجمعة كان من شأنه أن يوقف الترحيل الفوري.
واحتُجزت المواطنة اللبنانية (34 عاما)، والتي تحمل تأشيرة تُمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية، الخميس، في مطار لوغان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها. ثم رفعت إحدى قريباتها دعوى قضائية سعيا لوقف ترحيلها.
ويأتي إبعادها في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.
وفي أول تفسير معلن لترحيلها، قالت وزارة العدل إن رشا، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناء على ما وجدته هيئة الجمارك وحماية الحدود على هاتفها وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة في المطار.
وقالت عن الجنازة، وفقا لنص تلك المقابلة الذي اطلعت عليه رويترز: "إنه أمر ديني بحت. إنه شخصية مرموقة جدا في مجتمعنا. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالسياسة".
وتُصنّف حكومات غربية، منها الولايات المتحدة، حزب الله جماعة إرهابية. وتمثل الجماعة اللبنانية المسلحة جزءا من "محور المقاومة"، وهو تحالف من جماعات مدعومة من إيران في أنحاء الشرق الأوسط يضم أيضا حركة حماس.
وبناء على هذه التصريحات والصور التي عثر عليها بداخل هاتفها لنصر الله وعلي خامنئي المرشد الإيراني، قالت وزارة العدل إن هيئة الجمارك وحماية الحدود خلصت إلى أنه "من غير الممكن تحديد نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة".
وقالت تريشا مكلوفلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: "التأشيرة امتياز وليست حقا، وتمجيد ودعم الإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين يعد سببا لرفض إصدار التأشيرة... هذا شيء بديهي في الأمن".
وقالت ستيفني مرزوق، محامية يارا شهاب قريبة الطبيبة، للصحفيين خارج المحكمة، الإثنين، إنهم سيواصلون الضغط حتى تعود علوية إلى الولايات المتحدة، مضيفة: "لن نتوقف عن النضال".
وصرح متحدث باسم جامعة براون، ومقرها بروفيدنس، أن الجامعة تسعى لمعرفة معلومات أكثر عما حدث. وكانت علوية تعمل في مؤسسة براون الطبية غير الربحية التابعة لكلية الطب بجامعة براون.
وفي ملف الإثنين، دافعت وزارة العدل أيضا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود في مواجهة مزاعم الفريق القانوني بأن الطبيبة رشا نُقلت جوا من البلاد مساء الجمعة، بالمخالفة لأمر أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ليو سوروكين في ذلك اليوم.
كان القاضي قد أصدر أمرا بمنع ترحيلها من ماساتشوستس دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة. ومع ذلك، وُضعت على متن طائرة متجهة إلى فرنسا في تلك الليلة، ووصلت الآن إلى لبنان.
ووجّه القاضي الحكومة، الأحد، بالنظر في "ادعاءات خطيرة" تفيد بانتهاك أمره عمدا قبل جلسة استماع كانت مقررة اليوم الاثنين.
وأُلغيت الجلسة اليوم بناء على طلب المحامي الوحيد المتبقي، بعد انسحاب محاميي شركة أرنولد وبورتر كاي شولر للمحاماة الذين كانوا يمثلونها مجانا، مشيرين إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود" بشأن القضية التي تتطور بسرعة.
وقالت محامية في تلك الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وعرضت على ضابط في هيئة الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر سوروكين على جهاز كمبيوتر محمول بحوزتها قبل إقلاع الرحلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية والتي كانت تقل الطبيبة اللبنانية.
وقال مسؤول آخر في هيئة الجمارك وحماية الحدود في تصريح أدلى به الإثنين إنه أُبلغ بذلك قبل اصطحاب رشا إلى منطقة الصعود إلى الطائرة.
لكنه أضاف أن وزارة العدل أمرت بأن يكون استلام الإشعار عبر القنوات الرسمية وأن يتسلمه المستشار القانوني لمراجعته وتقديم التوجيهات اللازمة، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل "تأخذ هيئة الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد وتسعى جاهدة للالتزام بها دائما".