تاريخ الانتخابات في الأردن.. كيف كان توزيع الدوائر الانتخابية؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إمارة شرق الأردن قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون
يستعد الأردن لخوض غمار الانتخابات النيابية في الـ10 من أيلول/ سبتمبر المقبل، بحلة جديدة وبتحدي لإنجاح مخرجات المنظومة الملكية للتحديث السياسي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور قبل 7 أيام.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024
ومع التحديث الذي طرأ على قوانين الانتخابات الأردنية وشكل الامتحان الديمقراطي على مدار سنوات نشأة وتطور المملكة، يعود إلى الأذهان قانون الانتخاب الأول للبلاد وعدد الدوائر الإنتخابية قبل مئة عام ونيف.
ووفقا لجريدة الشرق العربي (الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن) فإن الانتخابات التشريعية الأولى عقدت في ظل قانون الإنتخاب للمجلس التشريعي عام 1928.
وقالت الجريدة في وثيقة حصلت عليها "رؤيا":
وحسب الوثيقة فإن إمارة شرق الأردن آنذاك قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون، مشيرة إلى أن محافظة البلقاء تنتخب 5 مسلمين على أن يكون اثنين منهم شركسيين وعضوا سادسا مسيحيا.
فيما تنتخب كل من عجلون والكرك 3 أعضاء مسلمين وعضوا مسيحيا.
وأشارت الوثيقة إلى أن محافظة معان عدت وفقا للقانون من مقاطعة الكرك ومحافظة العاصمة وقصبة جرش من مقاطعة البلقاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الانتخابات الاردنية الانتخابات البرلمانية انتخابات
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.
وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24