تاريخ الانتخابات في الأردن.. كيف كان توزيع الدوائر الانتخابية؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إمارة شرق الأردن قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون
يستعد الأردن لخوض غمار الانتخابات النيابية في الـ10 من أيلول/ سبتمبر المقبل، بحلة جديدة وبتحدي لإنجاح مخرجات المنظومة الملكية للتحديث السياسي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور قبل 7 أيام.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024
ومع التحديث الذي طرأ على قوانين الانتخابات الأردنية وشكل الامتحان الديمقراطي على مدار سنوات نشأة وتطور المملكة، يعود إلى الأذهان قانون الانتخاب الأول للبلاد وعدد الدوائر الإنتخابية قبل مئة عام ونيف.
ووفقا لجريدة الشرق العربي (الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن) فإن الانتخابات التشريعية الأولى عقدت في ظل قانون الإنتخاب للمجلس التشريعي عام 1928.
وقالت الجريدة في وثيقة حصلت عليها "رؤيا":
وحسب الوثيقة فإن إمارة شرق الأردن آنذاك قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون، مشيرة إلى أن محافظة البلقاء تنتخب 5 مسلمين على أن يكون اثنين منهم شركسيين وعضوا سادسا مسيحيا.
فيما تنتخب كل من عجلون والكرك 3 أعضاء مسلمين وعضوا مسيحيا.
وأشارت الوثيقة إلى أن محافظة معان عدت وفقا للقانون من مقاطعة الكرك ومحافظة العاصمة وقصبة جرش من مقاطعة البلقاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الانتخابات الاردنية الانتخابات البرلمانية انتخابات
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي.
أهداف القرار:
دعم أجنـدة دبي الاقتصادية D33.
تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً.
تمكين منشآت المناطق الحرة من توسيع نطاق أعمالها.
تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال.
ووفقاً للقرار:
يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة.
خضوع المنشأة المرخص أو المصرح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية.