منصة تسويق توفر متجرا إلكترونيا مجانيا لعرض المنتجات العمانية لمدة سنة كاملة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في منصة «تسويق»، وهي منصة إلكترونية عُمانية توفر متجرًا إلكترونيًا لدعم المنتجات العمانية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع منتجاتهم والتسويق والترويج لها للوصول بها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتستهدف المنصة عددًا من المنتجات العمانية أهمها الحلويات والحلوى العمانية، والتمور، والعسل، والتوابل والبهارات العمانية، والهداية والتحف والأعمال الفنية، والعطور والبخور واللبان، والخناجر والصناعات الفضية، والمنتجات والأكسسوارات النسائية المصنوعة من الذهب أو الفضة والعظمية والصدفية، والمنتجات الحرفية الخزفية والفخارية، والمنتجات الحرفية الزجاجية، والمنتجات الحرفية الخشبية والسلال والخيزران والمنتجات السعفية وقشرة النارجيل وما يرتبط بها، والمنتجات الحرفية النسيجية والجلدية وما يرتبط بها، والمنتجات الحرفية النحاسية والحديدية، والصناعات الجبسية والحجرية، وصناعة مواد التقطير والبخور ومستحضرات التجميل التقليدية، والصناعات الحرف اليدوية العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمنتجات الحرفیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر تشهد انطلاقة قوية في الصادرات الزراعية والصناعات الهندسية
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية اتجهت في الفترة الأخيرة للاهتمام بالمكون المحلي في الصناعات بشكل كبير، ورفع المواصفات والمقاييس ومطابقتها بالاشتراطات الدولية للاتحاد الأوروبي، بالتالي أصبحت الدولة لديها أسواقا جديدة، فضلاً عن الأسواق الخارجية خاصة في مجال السلع الزراعية وسريعة التلف.
زيادة الطلب على الصادرات المصريةوأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك زيادة كبيرة في الطلب على الصادرات المصرية وخاصة السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أنّ الصناعات الهندسية تحقق انطلاقة كبيرة في المرحلة الأخيرة، إذ فتحت أسواقا كبيرة ليست تقليدية، والتصدير لدول جديدة في أوروبا، بالتالي ساهمت في إجمالي الصادرات غير السلعية ضمن مجموع الصادرات المصرية.
دعم الدولة للمصنعين لزيادة الإنتاج المحليوتابع: «هناك دعم كبير للصادرات المصرية وسرعة لسداد بعض المستحقات المالية كمحفزات؛ لزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، كما أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات لدعم المصدرين والمصنعين لزيادة الإنتاج المحلي».
وأوضح الكاتب الصحفي أنّه منذ عام 2021 هناك أكثر من 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة بشكل أساسي، جرى تنفيذ أكثر من 80% منهم، إضافة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية من عام 2024 إلى 2027 تمثل جزءً أساسيًا في تطوير الصناعة خلال السنوات المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023