الزراعة: نسعى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اجتماعات الجمعية اليوم، الأربعاء، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لأكساد، وحضور بعض وزراء الزراعة العرب، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية "لأكساد"، والسفير المفوض رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، والدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربى “أكساد”، وبعض السفراء وممثلي الوزارات والمنظمات العربية والدولية.
كما حضر الاجتماع السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية.
وألقي القصير كلمة أمام الجمعية العمومية لأكساد، وجه في بدايتها الشكر والتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى المهندس عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لرعايته الكريمة لاجتماعات الجمعية العمومية في الدورة الـ 37، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.
ثم تناول "القصير" دور منظمة المركز العربى "أكساد" فى دعم الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، خاصة فى المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ووضع الحلول التي تعتمد على البحوث العلمية والتطبيقية والابتكار.
وأشار إلى الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعى المصرى من الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح القصير أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقياً بزراعة الصحراء بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، والتى تكلفت المليارات من الجنيهات فى سبيل إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر، فضلاً عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائى والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الإستخدام وضمان الحفاظ على استدامته.
واستعرض وزير الزراعة، خلال كلمته، جهود المركز العربي "أكساد" فى دورتها الـ 36 خلال ترؤس جمهورية مصر العربية للجمعية العمومية للمنظمة، حيث استطاعت توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل العربية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال "القصير" إن أهم وأبرز إنجازات منظمة المركز العربي "أكساد" تمثلت في متابعة تنفيذ إعلان القاهرة الذي أصدره وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية للدورة الـ 36 بالقاهرة حول "التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية"، والذي تم توزيعه على 800 جهة عربية وإقليمية ودولية باللغتين العربية والإنجليزية، واعتماد 87 صنفاً من القمح والشعير لدى الدول العربية، وعدد من الأصناف المختلفة من الأشجار المثمرة، وتزويد بعض الدول العربية بمئات الأطنان من هذه الأصناف المتميزة بالإنتاجية العالية، ومقاومتها للجفاف والأمراض وتداعيات التغيرات المناخية، تنفيذاً لبرامج وخطط العمل السنوية لأكساد للمساهمة في تعزيز اقتصاديات الزراعة العربية، كما عمل خبراء أكساد على التوسع في نشر الإصدارات العلمية والفنية (أطالس – موسوعات – كتب .. إلخ)، والتي أسهمت فى إثراء المكتبة العربية بالعلوم المتخصصة.، وتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار للتكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية، وإنشاء عشرات من السدود المائية، بالإضافة إلى دراسة حالة تغير مخزون الكربون العضوي في التربة وأثره في تدهور الأراضي والبيئة بهدف إعداد خرائط التوزيع المكاني لمخزون الكربون العضوي في أراضي بعض الدول العربية، وتحديد حالة تدهور الأراضي.
ونوه إلى مشاركة أكساد فى تنظيم جلسات رفيعة المستوى حول “الأمن الغذائي العربي في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه” خلال مؤتمرى المناخ COP27 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية و COP28 في دبى بالإمارات العربية المتحدة.
وفى نهاية كلمته، جدد القصير دعم جمهورية مصر العربية الكامل لكل قرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، كما أكد على وضع كل خبرات المراكز البحثية المصرية لدينا لتدعيم التعاون مع أكساد.
وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم السيد القصير، وزير الزراعة، على الجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للجمعية العمومية لأكساد خلال الدورة السابقة الـ 36.
كما قام القصير بتسليم المهندس عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه الزراعة بالمملكة العربية السعودية، رئاسة الجمعية العمومية خلال الدورة القادمة الـ37.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة العربیة السعودیة الدول العربیة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة