مفوضية الانتخابات تنفي تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء (1 آيار 2024)، الاخبار المتدولة بشأن تعليق أعمالها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاخبار المتداولة بشأن ايقاف عمل مفوضية الانتخابات فيما يخص اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، عارية عن الصحة".
واكدت الغلاي، أن "المفوضية ماضية في عملها لاجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية في مكاتب المحافظات الانتخابية خاصة في اقليم كردستان"، مبينةً أن "المفوضية مستمرة في توزيع مراكز التسجيل البالغ عددها 173 مركز تسجيل".
والخميس الماضي، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، على تأجيل الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه، فيما أكد استمراره بالمقاطعة لحين تصحيح الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم": إن "الغاية من تأجيل الانتخابات ليس فقط لغرض التأجيل، وانما كانت لغرض التصحيح وبسبب تدخل المحكمة الاتحادية وفرضها شروطًا غير قانونية"، على حد تعبيره.
وأضاف، أنه "حتى لو تم تأجيل الانتخابات فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيبقى مقاطعًا، إذا لم يتم تعديل الإجراءات التي اتخذت ضد الإقليم من بينها حرمان 400 ألف ناخب من المشاركة".
وأوضح أن "حرمان المكونات من حق تمثيلهم في برلمان كردستان قرار ظالم، وبالتالي يجب تعديل هذه الإجراءات قبل الحديث عن عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم".
والثلاثاء الماضي، أعلنت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، وضع شروط للمشاركة في انتخابات الاقليم في العاشر من حزيران 2024.
وقالت الجاف في تغريدة لها على موقع "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ما نصه: انتخابات عادلة وشفافة تعني:
1- ضمان حق 400 ألف ناخب نصّ الدستور العراقي على أن يكون لهم حق التصويت ضمن الحقوق والحريات وأن يتمتعوا بهذا الحق ويتم ضمانه بالتصويت.
2- أن تتمتع الأقليات بحقها بوجود مقاعد للمكونات (كوتا المكونات) كما هو الحال في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.
3- أن تتمتع المؤسسات الشرعية ضمن إقليم كردستان والمعترف بها في المادة 117 بحقها الدستوري بالإشراف على انتخابات برلمان كردستان.
4- أن تتمتع السلطة القضائية في إقليم كردستان بحقها الدستوري بممارسة سلطاتها ومنها النظر بالطعون.
5- أن تمارس المؤسسة الشرعية التي نصّ عليها الدستور ضمن كيان إقليم كردستان وهي السلطة التشريعية، صلاحياتها بأن يكون قانونها نافذًا بمواده الكاملة التي جرت على وفقها انتخابات الدورات السابقة، ما دام لا يعارض الدستور وليس ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.
6- أن يكون لبعثة الأمم المتحدة الدور في مراقبة العملية الانتخابية ولا يعتبر خرقًا للسيادة لأنها جاءت بناءً على طلب الحكومة الاتحادية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان برلمان کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها