وقع المجلس القومى للمرأة ، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذة مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين وخدمات التأمين المتناهي الصغر، بهدف التعاون ضمن مشروع "جدعة"، لنشر ثقافة الشمول المالي والتأميني والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول علي وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون  المستفيدات من المجلس ومشروع "تحويشة" بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.

مذكرة تفاهم بين القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي وشركة جي اي جي للتأمين القومي للمرأة ينظم برنامج على الدليل التدريبي لــ "نورة"

وشهد التوقيع كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية،  جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ومثلت الجهات الموقعة  كلاً من  إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، و دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،  علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب  لشركة جي اي جي للتأمين.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للشركاء من كل من مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين على هذا التعاون المشترك ضمن مشروع "جدعة" ، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور محمد فريد على دعمه الدائم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة بشكل عام وتعميم احتياجاتها داخل هيئة الرقابة المالية وشركاتها، إلى جانب التحول المؤسسي الذي نراه داخل الهيئة لتمكين المرأة خلال السنوات الماضية (سواء كانت المرأة في مجالس الإدارة ، أو مدونة الأخلاقيات ، أو توفير بيئة عمل آمنة للمرأة ، أو قاعدة بيانات تمكين المرأة). وأخيرًا، تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزيز شراكتنا والمساهمة في أحد أهم المشاريع التى ينفذها المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا  أنه من خلال مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، يتم تقديم حزمة شاملة من الخدمات تستهدف الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك الادخار متناهي الصغر  والأقراض متناهي الصغر  والمشاريع الخضراء متناهية الصغر ، بالإضافة  إلى التأمين متناهي الصغر.  

وأعربت  الدكتورة مايا مرسي عن إيمان المجلس بأن التأمين متناهي الصغر  يمكن أن يزود النساء بشبكة أمان ويمكّنهن من أن يصبحن أكثر مرونة في مواجهة المخاطر والأزمات غير المتوقعة. 

ومن خلال تقديم منتجات تأمين ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن الخاصة، كما يمكن لهؤلاء النساء حماية أنفسهن وأسرهن من الصدمات المالية الناجمة عن أحداث غير متوقعة مثل الحوادث أو المرض أو الكوارث الطبيعية.

وأكدت على أن هذه الخطوة ستكون جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية المؤسسية لبرنامج "تحويشة" من خلال فريق من الميسرات الماليات،  مشيرة الى أن هؤلاء الميسرات يدعمن الوصول للسيدات محليًا في القرى والمحافظات.

وأكدت رئيسة القومي للمرأة على أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديًا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا. مشيرة الى أن  دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى  أنها قد رأت العديد من قصص النجاح للنساء والأطفال على أرض الواقع والتغيير الفعلي في ثقافة الادخار ، معربه عن تطلعها  بأن نشهد نجاحاً كبيراً على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال مذكرة التفاهم .  

من جانبه توجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، و علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين - مصر على دعوته لحفل التوقيع.

ذكر د.فريد أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.

وأضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

كما تعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.

كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.

أضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.

 كما ألزمت الهيئة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

وقال  جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية: "تشرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع GIG للتأمين ودعم المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية لتيسير حصول النساء المصريات على المنتجات المالية التي تساعدهن على النجاح." 

وأشادت  دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالأثر الايجابي المتوقع نتيجة لشراكة المجلس القومي للمرأة مع شركة جي اي جي للتأمين وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من حيث اتاحة منتجات التأمين متناهي الصغر للسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ودوره في مساعدة تلك الفئة على تخطي الأزمات المالية بمرونة. 

وأضافت أن هذا التعاون صمم ليحقق استدامة على المدى الطويل وبصورة تسمح بتطبيقه على نطاق واسع.

فيما توجه  علاء الزهيري بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي، والدكتور محمد فريد وتقديره لجهودهما في هذا الملف، متوجها  بالشكر أيضا  إلى  مؤسسة Pathfinder والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربا عن فخره بالتعاون والشراكة القائمة بين جميع الجهات، و سعادته بالمساهمة في العمل على مساعدة السيدات وتمكينهن من اجتياز العقبات المالية ودفعهن لتحقيق النجاح .

فيما أكدت  انجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي أن تقديم توعية متكاملة عن الخدمات والمنتجات المالية الخاصة بالادخار والاقتراض والمشروعات الخضراء والاستثمار والتأمين المتناهي الصغر من خلال الميسرات الماليات الخاصة بمشروع تحويشة يضمن تغيير ثقافى داخل القرى المختلفة بالمحافظات 

وأشارت إلى أن التأمين متناهي الصغر يمكن المرأة ويدعمها بأدوات لتكون مرنة فى مواجهة الصدمات المالية الطارئة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القومي للمرأة مذكرة تفاهم برنامج التمكين الاقتصادي تحويشة متناهية الصغر المجلس القومی للمرأة المالیة غیر المصرفیة التأمین متناهی الصغر الدکتورة مایا مرسی للتنمیة الدولیة الشمول المالی محمد فرید من خلال

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس ، و أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

القومي للمرأة يواصل  جلسات "نورة" في حى الأسمرات القومي للمرأة يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام. 

واكدت أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف .. وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني  فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منھا المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.

 وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة،   وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة (SOPs) لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى. َ

   علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة  تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.. كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة. 

  كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021  ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل.. ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي. 

  واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم.. ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر. 

فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات،  كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.

وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمى عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، والأستاذة نياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي،  والمهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت الأستاذة أمل عبد المنعم زيارتها دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.

مقالات مشابهة

  • لتطوير التعاون.. وزير التجارة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته الكمبودية
  • رئيس الشورى يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع رئيس النواب التايلندي
  • جناح القومي للمرأة دعم لكل سيدة مصرية (فيديو)
  • المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع “نوبكو” لتعزيز التعاون
  • وزيرة التضامن ورئيسة القومي للمرأة تتفقدان مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
  • القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
  • صندوق التنمية وإعادة الإعمار يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال البريطاني 
  • حساب الشباب من "ظفار الإسلامي" يسهم في التمكين المالي لقادة المستقبل
  • القومي للمرأة ينظم ندوات توعوية بمحافظة الإسماعيلية