وقع المجلس القومى للمرأة ، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذة مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين وخدمات التأمين المتناهي الصغر، بهدف التعاون ضمن مشروع "جدعة"، لنشر ثقافة الشمول المالي والتأميني والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول علي وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون  المستفيدات من المجلس ومشروع "تحويشة" بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.

مذكرة تفاهم بين القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي وشركة جي اي جي للتأمين القومي للمرأة ينظم برنامج على الدليل التدريبي لــ "نورة"

وشهد التوقيع كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية،  جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

ومثلت الجهات الموقعة  كلاً من  إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، و دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،  علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب  لشركة جي اي جي للتأمين.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للشركاء من كل من مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين على هذا التعاون المشترك ضمن مشروع "جدعة" ، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور محمد فريد على دعمه الدائم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة بشكل عام وتعميم احتياجاتها داخل هيئة الرقابة المالية وشركاتها، إلى جانب التحول المؤسسي الذي نراه داخل الهيئة لتمكين المرأة خلال السنوات الماضية (سواء كانت المرأة في مجالس الإدارة ، أو مدونة الأخلاقيات ، أو توفير بيئة عمل آمنة للمرأة ، أو قاعدة بيانات تمكين المرأة). وأخيرًا، تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزيز شراكتنا والمساهمة في أحد أهم المشاريع التى ينفذها المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا  أنه من خلال مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، يتم تقديم حزمة شاملة من الخدمات تستهدف الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك الادخار متناهي الصغر  والأقراض متناهي الصغر  والمشاريع الخضراء متناهية الصغر ، بالإضافة  إلى التأمين متناهي الصغر.  

وأعربت  الدكتورة مايا مرسي عن إيمان المجلس بأن التأمين متناهي الصغر  يمكن أن يزود النساء بشبكة أمان ويمكّنهن من أن يصبحن أكثر مرونة في مواجهة المخاطر والأزمات غير المتوقعة. 

ومن خلال تقديم منتجات تأمين ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن الخاصة، كما يمكن لهؤلاء النساء حماية أنفسهن وأسرهن من الصدمات المالية الناجمة عن أحداث غير متوقعة مثل الحوادث أو المرض أو الكوارث الطبيعية.

وأكدت على أن هذه الخطوة ستكون جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية المؤسسية لبرنامج "تحويشة" من خلال فريق من الميسرات الماليات،  مشيرة الى أن هؤلاء الميسرات يدعمن الوصول للسيدات محليًا في القرى والمحافظات.

وأكدت رئيسة القومي للمرأة على أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديًا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا. مشيرة الى أن  دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى  أنها قد رأت العديد من قصص النجاح للنساء والأطفال على أرض الواقع والتغيير الفعلي في ثقافة الادخار ، معربه عن تطلعها  بأن نشهد نجاحاً كبيراً على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال مذكرة التفاهم .  

من جانبه توجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة و دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، و علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين - مصر على دعوته لحفل التوقيع.

ذكر د.فريد أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.

وأضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

كما تعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.

كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.

أضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.

 كما ألزمت الهيئة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.

وقال  جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية: "تشرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع GIG للتأمين ودعم المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية لتيسير حصول النساء المصريات على المنتجات المالية التي تساعدهن على النجاح." 

وأشادت  دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالأثر الايجابي المتوقع نتيجة لشراكة المجلس القومي للمرأة مع شركة جي اي جي للتأمين وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من حيث اتاحة منتجات التأمين متناهي الصغر للسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ودوره في مساعدة تلك الفئة على تخطي الأزمات المالية بمرونة. 

وأضافت أن هذا التعاون صمم ليحقق استدامة على المدى الطويل وبصورة تسمح بتطبيقه على نطاق واسع.

فيما توجه  علاء الزهيري بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي، والدكتور محمد فريد وتقديره لجهودهما في هذا الملف، متوجها  بالشكر أيضا  إلى  مؤسسة Pathfinder والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربا عن فخره بالتعاون والشراكة القائمة بين جميع الجهات، و سعادته بالمساهمة في العمل على مساعدة السيدات وتمكينهن من اجتياز العقبات المالية ودفعهن لتحقيق النجاح .

فيما أكدت  انجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي أن تقديم توعية متكاملة عن الخدمات والمنتجات المالية الخاصة بالادخار والاقتراض والمشروعات الخضراء والاستثمار والتأمين المتناهي الصغر من خلال الميسرات الماليات الخاصة بمشروع تحويشة يضمن تغيير ثقافى داخل القرى المختلفة بالمحافظات 

وأشارت إلى أن التأمين متناهي الصغر يمكن المرأة ويدعمها بأدوات لتكون مرنة فى مواجهة الصدمات المالية الطارئة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القومي للمرأة مذكرة تفاهم برنامج التمكين الاقتصادي تحويشة متناهية الصغر المجلس القومی للمرأة المالیة غیر المصرفیة التأمین متناهی الصغر الدکتورة مایا مرسی للتنمیة الدولیة الشمول المالی محمد فرید من خلال

إقرأ أيضاً:

«القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس

هنأ المجلس القومي للمرأة، المستشارة أمل عمار، لصدور القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2024، بتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة.

وأكد المجلس القومي للمرأة، في بيان اليوم الثلاثاء، بالغ فخره بهذا القرار الذى صادف أهله، فالمستشارة أمل عمار، كانت عضوًا بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2012، ولها العديد من الإنجازات في ملف تمكين وحماية المرأة وملف حقوق الانسان على المستوى التشريعى والقانونى.

وأوضح المجلس، أن هذا القرار يعكس ثقة القيادة السياسية في قدراتها وخبراتها الكبيرة، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية وتحظى بتمثيل دولى مشرف للمرأة في مختلف المحافل الدولية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في مهام منصبها الجديد.

كما تقدم المجلس القومى للمرأة، بخالص التهانى إلى عضوات وأعضاء المجلس الجدد، مؤكدًا أنهم نخبة من الرموز المميزة فى مجالات مختلفة لضمان تمكين المرأة في كافة المجالات.

كما يتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى عضوات وأعضاء المجلس السابقين على جهودهم الحثيثة لدعم ملف تمكين وحماية المرأة المصرية منذ عام 2016 والذى شهد العديد من الإنجازات والمكتسبات.

وتعد المستشارة أمل عمار، أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيس للمجلس القومي للمرأة حيث أن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها السيدة "سوزان مبارك "، ومنذ 2000-2010، السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، وتسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.

حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعينت ضمن اول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.

عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام 2017، و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019، كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.

اقرأ أيضاًقرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا

مقالات مشابهة

  • «القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس
  • “غرف الإمارات” يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلوفينيا
  • وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع نظيره العراقي
  • وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك بين العراق والسعودية
  • اتحاد غرف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلوفينيا
  • د. سهام جبريل: التمكين الاقتصادي للمرأة محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع
  • القومي للمرأة يشارك في فعاليات المنتدي الحضري العالمي
  • «أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
  • وزارة العمل تشارك في ندوة بالقومي للمرأة حول التمكين الاقتصادي بالقليوبية
  • السوداني يتسلم مسوّدة مذكرة تفاهم لإنشاء المجلس الوزاري الأعلى بين حكومتي العراق وهولندا