القيمة السوقية ترتفع إلى 24.33 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ارتفعت القيمة السوقية اليوم لبورصة مسقط 0.056%، وبلغت ما يقارب 24.33 مليار ريال عُماني، وأغلق المؤشر عند مستوى 4767.23 نقطة منخفضًا 17.0 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2364 مليون ريال عُماني منخفضة 65.1% مقارنة مع آخر جلسة تداول.
وانفرد مؤشر قطاع الخدمات بالصعود 0.41% بينما تراجعت بقية القطاعات الرئيسية للبورصة إذ انخفض مؤشر القطاع المالي 0.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء وصعدت صافي استثماراتهم إلى 30 ألف ريال عُماني بعد شراء بقيمة 400 ألف وبيع بقيمة 370 ألف ريال عُماني.
واستحوذت أبراج لخدمات الطاقة على قيم التداول خلال الجلسة 25% أي ما يعادل 599.4 ألف ريال عُماني، تلاها بنك صحار الدولي 16% أي ما يعادل 385 ألف ريال عُماني، وجلفار للهندسة والمقاولات 13.5% أي ما يعادل 320 ألف ريال عُماني.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار وفقد 9% من قيمته ليصل إلى 371 بيسة، ثم بركاء للمياه والطاقة 5.9%، والغاز الوطنية 5.8%.
وجرى خلال جلسة أمس تداول 47 ورقة مالية صعدت منها 17 ورقة مالية وتراجعت 16 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 14 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السعودية تقدّر الاحتياجات التمويلية للعام الجاري بـ 139 مليار ريال
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
هيئات سعودية تستطلع الآراء بشأن 32 مشروعاً اقتصادياً وتنموياًوبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم