محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر، والتي أعدها فريق مركز معلومات الشبكات الأرضية، وذلك في إطار خطة محافظة القليوبية للتحول الرقمي والاعتماد على البيانات الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية عمل مختلف الوحدات الإدارية في المحافظة.
وأكد المحافظ، خلال اجتماعه اليوم مع فريق عمل مركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر، أن محافظة القليوبية ستستخدم منظومة الخرائط الرقمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة وتحسين الشبكات الأرضية الموجودة وتحديد مواقع المحطات الجديدة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة لرصد مشكلات الشبكات الأرضية وحلها بسرعة وكفاءة وتحسين خدمات الطوارئ من خلال توفير معلومات جغرافية دقيقة لفرق الاستجابة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إنه جار العمل على عدد من الخرائط الرقمية بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة، وجار الانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدا أنها عبارة عن نسخ إلكترونية من الخرائط التقليدية، وهي مصممة ليتم استخدامها على الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسب والهواتف الذكية، وتوفر هذه الخرائط معلومات مفصلة من شبكات الطرق والعمران وشبكات المرافق إلى آخره، ويمكن تحديثها بسهولة، ويعتمد مسئول اتخاذ القرار على هذه الخرائط في وضع جميع البيانات أمام متخذ القرار وتساعد في صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات وتحليل مختلف الظواهر بواسطه برنامج GIS، والخروج بنتائج وخرائط ورسومات بشكل دقيق ومنسق مع توفير المجهود والوقت والتكلفة مقارنة بما إذا كان اعتماد الدراسة فقط على الخرائط الورقية، بالإضافة إلى زيادة دخل المنشأة من خلال تسويق تلك المنتجات الرقمية.
جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء مركز معلومات الشبكات الأرضية هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق والقضاء على ظاهرة الحفر العشوائي، ومعاونة الجهاز للجهات في إصلاح وصيانة شبكات المرافق، وذلك بإمدادها بلوحات المرافق والحفاظ على البنية التحتية باعتبارها ثروة قومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية التنمية الاقتصادية الخرائط الرقمية تعزيز التنمية الاقتصادية خلق فرص عمل جديدة
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية