أمريكا تخسر حرب الغد في منطقة المحيطين الهندي والهادي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إن برنامج واشنطن للتمويل العسكري الأجنبي لا يتوافق كلياً مع تركيزه المعلن على آسيا. جوناثان وتشتيل - ناشيونال إنترست
في عام 2022 نشر البيت الأبيض في عهد بايدن استراتيجية للأمن القومي نصت على أنه "لن تكون أية منطقة في العالم أكثر أهمية للأمريكيين من منطقة المحيطين الهندي والهادي". وأكد الكونغرس في عام 2024 على تعزيز الشراكات الدفاعية للولايات المتحدة في المنطقة المذكورة وذلك لمواجهة المنافسة الاستراتيجية مع الصين.
واليوم ورغم هذه الاستراتيجيات المعلنة لا يزال 86% من التمويل العسكري الخارجي الأمريكي السنوي يذهب بأغلبية ساحقة، كما كان الحال منذ عقود، إلى دول في الشرق الأوسط.
ومن ضمن هذا الجزء من الكعكة، فإن أكبر المستفيدين من هذا السخاء هم الشركاء الأمنيون منذ فترة طويلة، إسرائيل ومصر والأردن. ومن بين ما يقرب من 13.2 مليار دولار وضعها الكونغرس في حساب التمويل العسكري الأجنبي في السنة المالية 2024، تبلغ المساعدات الأمنية لمصر حوالي 1.3 مليار دولار، ولإسرائيل 6.8 مليار دولار. أما المسرح ذو الأولوية بالنسبة لأمريكا، وهو منطقة المحيطين الهندي والهادي فلا يتلقى أكثر من 2% من المساعدات المالية.
تشير استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية إلى إسرائيل أربع مرات ولم تذكر مصر. وتنص استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الحالية على أن الأولويات الأربع الكبرى لوزارة الدفاع هي: 1) الدفاع عن الوطن 2) ردع الهجمات الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا 3) إعطاء الأولوية لتحدي جمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيط الهادي والهندي، ثم التحدي الروسي في أوروبا 4) بناء قوة مشتركة مرنة ونظام دفاعي.
وصرح وزير القوات الجوية الأميركي فرانك كيندال مؤخرا بأن أولوياته القصوى "بالترتيب هي الصين، ثم الصين، ثم الصين" وأنه " لم يعد لدينا الوقت".
وفي مارس أدلى الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي قائلاً إن "جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على قلب النظام الدولي رأساً على عقب". تمثل الصين تحديًا وجوديا، للولايات المتحدة، وقوة نووية سريعة النمو. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع المزيد من الأموال في مسرح المحيطين الهندي والهادي لبناء "قوة مشتركة" مرنة وقابلة للتشغيل المتبادل مع حلفائها وشركائها في تلك المنطقة الاستراتيجية الكبرى.
في عصر أصبحت فيه موارد الميزانية شحيحة بشكل متزايد، سيكون تكييف سياسات المساعدة العسكرية الخارجية الأمريكية لزيادة المساعدات لمنطقة المحيط الهادئ والهندي أمرًا صعبًا. ووفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن "إسرائيل هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية". وفي تلك الفترة، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما مجموعه 300.5 مليار دولار (معدلة حسب التضخم). كما جددت الولايات المتحدة أيضًا مذكرة التفاهم الثالثة التي مدتها عشر سنوات مع إسرائيل حتى عام 2028، والتي تتعهد بمبلغ 38 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 33 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي.
وعلى الرغم من الصراعات المستمرة بين إسرائيل وإيران وحماس، وكذلك مع الحوثيين الذين يتسببون في اضطرابات البحر الأحمر، إلا أنه لا يوجد صراع في الشرق الأوسط يهدد الولايات المتحدة وجوديا. فإيران اليوم أصبحت قوة شبه نووية تتنافس على الهيمنة الإقليمية، وليس العالمية.
أما في أوروبا فيتعين على حلفاء حلف شمال الأطلسي أن يستمروا في تسريع الإنفاق لتعزيز استعدادهم الدفاعي وتمويل المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. إن تحمل المزيد من نصيبهم من عبء الأمن الأوروبي يجب أن يساعد في تحرير الموارد الأمريكية لدعم الحلفاء والشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في احترام التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي وإسرائيل ومصر، بما يتفق مع التزامات اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978. ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة تعديل برنامج التمويل العسكري الأجنبي الخاص بها لمعالجة ضرورات الأمن القومي الأمريكي الحالية بشكل أكثر فعالية.
إن إعادة ترتيب أولويات الموارد المتاحة في ميزانية الولايات المتحدة لتخصيص المزيد من دولارات التمويل العسكري الأجنبي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي أمر مطلوب لتحقيق استراتيجية الأمن القومي للحكومة الأمريكية.
لقد حان الوقت لكي يتخذ الكونغرس بعض القرارات الصارمة من خلال زيادة التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي بشكل حاسم للمنطقة حيث تواجه الولايات المتحدة أهم مخاطرها الوجودية - منطقة المحيط الهادي والهندي.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحيط الهندي الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي المحيط الهادي باراك اوباما جو بايدن حلف الناتو طوفان الأقصى الولایات المتحدة ملیار دولار المزید من فی منطقة
إقرأ أيضاً:
قمة المناخ كوب29.. اتفاق بـ 300 مليار دولار وسط انتقادات
اتفقت الدول، الأحد، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب29" في باكو بأذربيجان.
ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.
واتفقت الدول مساء السبت أيضا على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وذكرت وكالات أنباء في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غنية أخرى سيدعمون هدف التمويل العالمي السنوي البالغ 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في القمة التي تستمر أسبوعين.
وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ورفضت الدول النامية الجمعة اقتراحا صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.
وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.
أقل من الطموحاتوعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق بشأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان الأحد، حاضا الدول على اعتباره "أساسا" يمكن البناء عليه.
وقال غوتيريش في بيان "كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحا... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه"، داعيا "الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء" عليه.
واعترضت الهند بشدة على اتفاق تمويل المناخ، ولكن اعتراضها جاء بعد الموافقة على الاتفاق رسميا بالإجماع.
وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة "يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا، لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعا. ولذلك، فإننا نعارض تبني هذه الوثيقة".
قال إيفانز نجيوا من ملاوي الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نموا الأحد إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ "ليس طموحا بما فيه الكفاية".
وأضاف في الجلسة العامة "هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات".
من جانبه أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا الأحد بـ"بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي.
وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ "عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق".
أرصدة الكربونوتوصلت الدول المشاركة في المؤتمر السبت إلى اتفاق بشأن قواعد السوق العالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد نحو 10 سنوات من بدء المحادثات الدولية بشأن إنشاء السوق، ويتوقف نجاحه على المصداقية في تحقيق خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الذي يؤدي بدوره إلى تغير المناخ.
ويتم إنشاء أرصدة الكربون من خلال مشروعات منها زراعة أشجار أو إقامة مزارع رياح في بلاد فقيرة تحصل على أرصدة مقابل كل طن متري من الانبعاثات التي تقلصها أو تمتصها من الغلاف الجوي. ويمكن للبلدان والشركات شراء هذه الأرصدة للمساعدة في تحقيق أهدافها المناخية.
وبعد فترة وجيزة من بدء المؤتمر الذي يعقد على مدى أسبوعين في أذربيجان، تم التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق منظومة تجارية مركزية للأمم المتحدة في أوائل العام المقبل. غير أن المفاوضين أمضوا أياما طويلة بعد ذلك سعيا للتوصل إلى اتفاق على تفاصيل منظومة منفصلة تسمح للدول بتداول أرصدة الكربون ثنائيا بشكل مباشر.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة توفير رقابة أكثر صرامة من الأمم المتحدة والمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتداول المباشر بين الدول، في حين سعت الولايات المتحدة إلى مزيد من الاستقلالية بشأن الصفقات المبرمة.
وقالت "آي.إي.تي.إيه"، وهي مجموعة شركات تدعم التوسع في تداول أرصدة الكربون، إن السوق المدعومة من الأمم المتحدة قد تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وربما تؤدي إلى التخلص من نحو خمسة مليارات طن متري إضافية من انبعاثات الكربون سنويا.
تقرير روسي يثير انتقاداتوأدرجت روسيا الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا في أحدث تقرير لها عن سجل الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي قدمته للأمم المتحدة، وهو ما احتج عليه مسؤولون وناشطون أوكرانيون في المؤتمر.
وقالت نائبة وزيرة البيئة الأوكرانية أولجا يوخيمشوك لرويترز "نرى أن روسيا تستخدم منصات دولية لإضفاء الشرعية على أفعالها واحتلالها لأراضينا".
وأضافت أن أوكرانيا على تواصل مع مسؤولين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي الهيئة الرئيسية المعنية بالمناخ في الأمم المتحدة، لطلب حل النزاع.
ولم يستجب المسؤولون الممثلون لوزارة الخارجية الروسية ولا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لطلبات للتعليق أُرسلت الخميس.
وتتعلق المشكلة بتقرير السجل الوطني الروسي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2022، والذي قدمته موسكو إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في الثامن من نوفمبر.
وفي التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، قالت روسيا إنها لا تستطيع تقديم بيانات إلا عن 85 من أصل 89 من مناطقها "بسبب غياب البيانات الأساسية عن استخدام الأراضي بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وزابوريجيا وخيرسون، التي تم ضمها في سبتمبر 2022".
كانت روسيا قد أدرجت بالفعل الانبعاثات من منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها إليها في عام 2014، في تقاريرها القليلة السابقة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
وأثارت وزيرة البيئة الأوكرانية سفيتلانا غرينشوك هذه القضية في كلمة ألقتها أمام الوفود المشاركة في كوب29 الأسبوع الماضي قائلة إن التقارير التي تقدمها روسيا بشأن الأراضي الأوكرانية تقوض نزاهة جهود المناخ العالمية.
وقالت يوخيمشوك لرويترز إن هذا القلق ينبع من خطر الحساب المزدوج للانبعاثات لمناطق تتجاوز مساحتها مجتمعة مساحة البرتغال وأذربيجان.
وأضافت "هذا سيقودنا إلى نقطة لن نتمكن فيها من تحقيق أي من أهدافنا إذا لم يكن لدينا تقارير مناسبة بموجب اتفاقية باريس".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات