شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معلومات الوزراء يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية ومكاسب إنشائها، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية، انطلاقًا من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية ومكاسب إنشائها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة...

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقي، وهو ما برهن عليه القرار الرئاسي الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التي تقضي بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.

وأشار المركز- فى تحليل، اليوم /الاثنين/- إلى أن ما يميز القرار المصري أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الإفريقي خلال قمته في مارس الماضي لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسي نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.

وأضاف تحليل المركز أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة، حتى يتم إلغاؤها في غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقيَّة أبوجا التي بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة في طريق إنشاء الجماعة الاقتصاديَّة الإفريقيَّة بحلول عام 2028، وبالتالي تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادي الذي يعزز القدرة التنافسيَّة للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضلَ.

وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدني مستوى التجارة البينية بين دولها الذي وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالي، لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% في غضون عقد من الزمن.

وأشار إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية في مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ في مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيليَّة لمنطقة التجارة الحرة القاريَّة في يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي في ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/ اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا في أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعه، ومن ذلك مشاركة ثماني دول في فبراير 2022 في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI)، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التي استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفي فبرا

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية ومكاسب إنشائها وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معلومات الوزراء ة الإفریقی

إقرأ أيضاً:

وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

رفع نسبة المكون المحلي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين

وأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير «بروكينجز» حول توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا
  • وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
  • الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • سوريا والأردن تبحثان تعزيز عمل المنطقة الحرة المشتركة وزيادة حركة التجارة
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لتوقعات الأمن السيبراني 2025
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
  • 8 معلومات عن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية