تأمين الشوارع أثناء الحالة الجوية بأم القيوين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أم القيوين) أكد العميد سعيد عبيد بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة بلدية أم القيوين، والجهات المختصة في الإمارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الشوارع الداخلية والخارجية والمخارج على شارعي الشيخ محمد بن زايد والامارات، أثناء الحالة الجوية.
وقال العميد سعيد بن عران لـ«الاتحاد»: إن شرطة أم القيوين وضعت خطة متكاملة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والحفاظ على الممتلكات العامة، من خلال توزيع الدوريات على مختلف مناطق الإمارة، ومراقبة أماكن تجمعات المياه عند التقاطعات والمخارج، وفي الأحياء السكنية، والحد من وقوع الحوادث المرورية والأضرار التي قد تنتج بسبب الحالة الجوية، لافتاً إلى أن شرطة أم القيوين على أهبة الاستعداد، للتعامل مع الحالة وتقديم المساعدة لكافة الجهات والأفراد.
أخبار ذات صلةوطالب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، أفراد المجتمع كافة بعدم الخروج من المنازل أثناء هطول الأمطار، وعدم المجازفة في العبور من أماكن جريان الوديان، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والانتباه للطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحالة الجوية أم القيوين الحالة الجویة أم القیوین
إقرأ أيضاً:
قانون الجمعيات الأهلية يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم العمل الأهلي، في مادته رقم 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون اشترطت لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.