أستاذ اقتصاد: سيناء نصيب الأسد في المشروعات القومية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ولفت الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع ملف سيناء وربطها بالوادي وتنمية سيناء بشكل قاطر للتنمية للدولة المصرية والقطاع الاقتصادي بترتيب ممنهج تم في مراعاة الأولويات الاقتصادية، موضحًا أن إقرار الأمن في سيناء هو البداية في ترتيب الأولويات الاقتصادية، وأنه ملف لا يمكن أن يتم الحديث عنها بمعزل عن الملف التنموي والاقتصادي.
وشدد “عنبر”، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه دون وجود حالة من حالات الاستقرار الأمني في سيناء لن يكون هناك حديث عن تنمية بشكلها المطلق ولا جدوى لأي مشروع يمكن أن يقام أو أي تنمية لأي قطاع اقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية استطاعت بفرض الأمن والاستقرار وجعل التجربة المصرية تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب، وكانت التكلفة باهظة ولكن الدولة استطاعت أن ترسي قدر كبير من الاستقرار في المنطقة لتكون جاذبة للاستثمار.
وأوضح أنه بدأت بعد ذلك الحديث عن القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية بهذه المنطقة وربطها بالوادي، والحديث ايضًا عن المجتمعات العمرانية التي تأخذ في الاعتبار طبيعة وأعراف المجتمع، والاهتمام بالقطاعات التي تمثل ميزة نسبية لسيناء، وعلى مدار المشروعات القومية التي تم تنفيذها كانت تراعي اعتبارات الجدوى الاجتماعية وكان لسيناء نصيب الأسد في هذه المشروعات وضخ استثمارات وسيتم تخصيص استثمارات أخرى لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن وجود مدخلات الإنتاج ومحفزات لتوطين صناعات معينة في هذه المنطقة، يمكن أن تشكل إلى حد كبير داعم للاقتصاد المصري بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء المشروعات القومي المجتمعات العمرانية المشروعات القومية القطاعات الاقتصادية التجربة المصرية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه عند خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
وقال محمد حافظ الرهوان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأعباء المالية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات لزيادة الحصيلة الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السيارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن سعر الفائدة المرتفع يشجع النقود الساخنة، وهو ما يعني تحويل بعض رجال الأعمال لمبالغ مالية بالجنيه ثم شراء أذون خزانة بها، ثم إعادة تحويلها مرة ثانية للدولار وتخرج خارج البلاد