الوزراء يوافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.