بيل جيتس: نجاح «كوب 28» في الإمارات فاق التوقعات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الرياض (الاتحاد)
أكد بيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، أن مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دولة الإمارات العربية المتحدة فاق التوقعات بتنظيمه المتميز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ومساهمته في إتاحة الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الخاص بالعمل الخيري الذي استضافه البنك الإسلامي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني، في إطار اجتماعاته السنوية بالرياض، تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً».
وشدد جيتس على قوة التأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على كل مجال من مجالات المساعي البشرية، سواء كان ذلك في اكتشاف أدوية جديدة للتدخلات الصحية، أو تقديم النصائح الطبية، أو توفير معلم شخصي لكل طفل يتحدث معهم بلغتهم، ولا يفهم المادة الدراسية فحسب، بل يفهم أيضاً دوافعهم وكيفية الحفاظ على تفاعلهم.
العمل الخيري للتنمية
وشهد المنتدى مشاركة شخصيات عالمية في مجال العمل الخيري والتنموي والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والدكتور عبدالله عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والعمل الخيري.
وناقش الحوار الافتتاحي بين بيل جيتس وبدر جعفر التزام جيتس الدائم بالصحة العالمية ورحلته مع العمل الخيري، مع التركيز على التطور في مجال العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإمكانية التعاون الأكبر بين العمل الخيري والبنوك التنموية، بالإضافة إلى التحديات الجديدة والفرص مثل تغير المناخ وظهور التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتصدّر تغير المناخ المناقشات، حيث شدد بدر جعفر، الذي قاد منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية في كوب28، على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وفي هذا السياق علّق بيل جيتس قائلاً: «فاق اجتماع كوب توقعاتي بكثير، بتنظيمه الممتاز والروح الإيجابية التي أظهرها المشاركون، ولا سيما كيف أتاح الفرصة لشركات ناشئة مبتكرة لتقديم أفكار جديدة حول المناخ ولقاء شركات عالمية لتبادل الأفكار والحلول».
وأوضح بدر جعفر: «العمل الخيري هو قطاع بقيمة تريليوني دولار سنوياً، وأعتقد أننا في منطقة الخليج في نقطة تحول لممارسات العطاء الخيري نحو العطاء الاستراتيجي المدفوع بالتأثير والمستند على الأدلة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، لا سيما تلاقي التكنولوجيا مع توقعات الجيل القادم الأكثر تفاعلاً وتركيزاً أكبر على الشفافية والمساءلة».
وقال جيتس: «لا يمكنني المبالغة في تقدير التأثير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على كل مجال من مجالات المساعي البشرية. سواء كان ذلك في اكتشاف أدوية جديدة للتدخلات الصحية، أو تقديم النصائح الطبية، أو توفير معلم شخصي لكل طفل يتحدث معهم بلغتهم، ولا يفهم المادة الدراسية فحسب، بل يفهم أيضاً دوافعهم وكيفية الحفاظ على تفاعلهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيل جيتس العمل الخیری بیل جیتس
إقرأ أيضاً:
«المرأة العاملة» تستحوذ على 1.039 مليون وظيفة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرز المهن والمجالات الوظيفية التي تشغلها القوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح وتميز الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وأظهرت البيانات الرسمية للوزارة، أن المرأة العاملة تتركز في 8 مجالات وأنشطة اقتصادية، حيث يستحوذن على أكثر من 1.039 مليون وظيفة في هذا المهن، من بينها أكثر من 72 ألف امرأة تعمل مديرة تقود العمل في إحدى المنشآت والشركات بالقطاع الخاص، أو في إحدى الإدارات، أو المشاريع التابعة.
وكشفت عن زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 20.95%، خلال عام 2024، مقارنةً بعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأشارت، إلى حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين، ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وذكرت، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
ووفقاً لتحليل إحصائي، أجرته «الاتحاد»، فإن أكثر المهن التي تشغلها النساء في القطاع الخاص، هي عاملات الخدمة والمبيعات، التي تأتي في المركز الأول بـ 314.986 امرأة، ثم المهن الأساسية بنحو 249.597 وظيفة للإناث.
وجاء في المركز الثالث، الوظائف المهنية التي يوجد فيها 178.052 من القوى العاملة من الإناث، يليها عاملات الدعم الإداري، بـ 112,960، وبعدها الفنيات والمهنيات المساعدات، اللواتي يشغلن 84.447 وظيفة.
وفي المرتبة السادسة، حلت المرأة المديرة، التي تشغل 72.447 وظيفة قيادية كمديرة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 15.762 من العاملات في الحرف والصناعات ذات الصلة، فضلاً عن 11.064 من مشغلات المصانع والآلات والعاملات المساعدات.
المرأة والتوازن
أثمرت رؤية حكومة الإمارات الداعمة للمرأة، وإيمانها بأهمية دورها شريكاً رئيساً في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين