أكد الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، أن التنمية العمرانية هي واحدة من أهم سبل إحداث التنمية في أي بلد، وهي التي تكون الغلاف والوعاء الذي من الممكن أن يضم ويحتوي كافة أنواع التنمية الأخرى الموجودة في قلب اي مجتمع، منوهًا بأنه كان لفترة كبيرة مشكلة في تنمية سيناء وذلك بسبب الاضطرابات وبعض الضغوط الاتصالية.

 

وأشار إلى أنه كان لابد أن ننشر التنمية داخل سيناء وتحقيق ووفرات معينة لكي يتم تحقيق جودة الحياة والأمان وأنشطة معينة لخدمة والعمل بها لأهالي سيناء، وتم وضع خطط مدروسة لكي يتم خدمة أهالي سيناء بالمجتمع القائم وهو الجزء الأول، بينما الجزء الثاني هو جذب للسكان للبدء في السكن بهذا المكان بجانب توفير فرص عمل ووفرات مادية، منوهًا بأن الدولة المصرية عملت في البداية على توفير البنية الأساسية لتوطين البشر في سيناء وتحسين حياة البشر الموجودين.

وشدد على أنه تم البدء في تنمية سيناء بمد الطرق والربط بين سيناء وباقي الجمهورية بـ5 أنفاق وكباري، وتشغيل ايضًا السكك الحديدية التي كانت موجودة وتوقفت لفترات طويلة وتم إصلاحها للعودة للعمل مرة أخرى، موضحًا أن الدولة يسرت الدخول إلى محافظة سيناء.

 

وعن الجانب العمراني في سيناء، أضاف أنه تم إنشاء العديد من المدن الجديدة التي يكون لها القدرة على استيعاب المواطنين بحياة كريمة أفضل مما كانت عليها، لجذب التنمية تجاه سيناء، وعملت إصلاح للمجتمعات التي كانت متدهورة عمرانيًا وبها نقص الخدمات والبنية الأساسية، موضحًا أنه بدأ يتم تطوير العديد من المناطق العمرانية في سيناء.

 

وأوضح أنه بدأ في سيناء بعد التنمية العمرانية توفير أنشطة اقتصادية معتمدة على المحاجر وإقامة بعد الصناعات وتوفير مجتمعات عمرانية وسكن مناسب تخدم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في المحافظة، وتم توفير مرافق الحياة لكافة السكان ورفع مستوى توفير المياه بشكل كبير جدًا، متابعًا: "ما تم في سيناء هي تنمية عمرانية شاملة تخدم المجتمع وتجذب السكان المصريين إلى منطقة من أهم المناطق في مصر وهي منطقة سيناء".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سيناء المشروعات السكك الحديدية المدن الجديدة اقتصاد حياة كريمة رفع العمرانية البنية الأساسية المشروع محافظة سيناء السكك الحديد فی سیناء

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد: التعليم محور التنمية.. والمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 بمقر وزارة الخارجية في أبوظبي.

وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث الشيخ عبدالله بن زايد جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته.
وأضاف: "التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات”.
من جانبها، أكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور.. شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وجاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية - أبوظبي، وهاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت هاجر أحمد الذهلي، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت سارة الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات ، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة، إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة؛ بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.

مقالات مشابهة

  • أكاديمية البحث العلمي: خارطة طريق استدامة حياة كريمة نحو تنمية شاملة ومستدامة للقرى المصرية"
  • أستاذ عمارة: الساحل الشمالي الغربي منطقة عمرانية تخاطب جميع المستويات
  • أستاذ عمارة: تنمية الساحل الشمالي فتحت المجال لخلق فرص استثمارية كبيرة
  • «التنمية المحلية»: توفير أماكن للمحافظات لعرض منتجاتها في بازار القاهرة
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • عبدالله بن زايد: التعليم محور التنمية.. والمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة
  • رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية استثمار الأبحاث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة
  • شركات المجتمع المحلي.. "تنمية نفط عُمان" أنموذجًا
  • أستاذ علوم سياسية: مصر حريصة على توفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة
  • أوقاف شمال سيناء: تنظم ندوة لنشر الوعي وتعزيز الفكر الوسطي المستنير