الوزراء يوافق على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
قال المستشار محمد الحمصاني إن مشاركة رئيس الوزراء مع الشركات تأتي في إطار بحث سبل التعاون المشترك، حيث يسعى الجميع لتوسيع نطاق أعمالها، وعلى رأسها شركات العمالة في مجالات الطاقة والصناعات الكهربائية.
وأضاف في تصريحات لـ برنامج "الساعة 6" لعزة مصطفي أن الاجتماعات ستستكمل غدًا مع المزيد من الشراكات بهدف جذب الاستثمارات.
وأشار الحمصاني إلى أن اللقاءات الحالية مع شركات عالمية كبيرة في مجالات مثل شحن الطاقة تسعى إلى تعزيز وتوطين الصناعات المحلية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية توسيع استثمارات هذه الشركات بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن هذه اللقاءات تركز على القطاعات التي تمثل أولوية للاقتصاد الوطني، مثل صناعة السيارات والشحن، حيث التقى رئيس الوزراء مؤخرًا بعدد من شركات تصنيع السيارات العالمية بهدف دعم توطين الصناعات المحلية، في خطوة هامة تواكب التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد الحمصاني أن الجميع يسعى لتطوير الصناعات الكهربائية، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة والنمو الصناعي المحلي.