وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على  على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.

كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.  

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.

وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.

كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.

وفي ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات الحكومة اليوم مصطفى مدبولي ووافق مجلس الوزراء على ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

"عمومية صحار الدولي" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 500 ألف ريال للمسؤولية الاجتماعية

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

عقد صحار الدولي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، برئاسة سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ومساهمي البنك. وانعقد الاجتماع يوم 26 مارس 2025م في فندق كراون بلازا بالقرم، وتم بثه عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) حيث تم خلال الاجتماع طرح جدول الأعمال والبحث فيه، وقد أبدى المساهمون ثقتهم بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ظل تحقيق البنك نتائج مالية قياسية وأداء متميز، وتم التصديق على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة.

واستعرضت الجمعية مبادرات البنك الخيرية لعام 2024م، والتي شملت شراكات استراتيجية مع عدة مؤسسات وجمعيات خيرية من كافّة محافظات السلطنة شملت جمعية متلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين وغيرهما من الفرق الخيرية المحلية، كما أطلق البنك مبادرة تمكين رائدات الأعمال بالشراكة مع "شراكة"، إلى جانب تعاونه مع "تكافل صحار" لتوفير الأدوات المنزلية للأسر ذات الدخل المحدود ضمن مبادرة صحار العطاء للعام السادس على التوالي. وتأكيدًا على استمرارية دعمه للمجتمع، تم إقرار بند تخصيص 500,000 ريال عماني للمسؤولية الاجتماعية لعام 2025م، مع تفويض مجلس الإدارة بما يحقق أقصى فائدة للمجتمع.

وفي إطار الاجتماع السنوي للسنة المالية 2024م، أقرت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وتقرير تنظيم وإدارة الشركة وأداء مجلس الإدارة، إلى جانب المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، كما تمت مراجعة جميع المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة. وفي سياق التوصيات، وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8 بيسات للسهم الواحد للمساهمين، كما تمت الموافقة على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 300,000 ريال عماني لعام 2024م، بالإضافة إلى المصادقة على بدل حضور الجلسات وتحديد مخصصات السنة المالية المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الجمعية العامة العادية السنوية تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى تعيين هيئة الرقابة الشرعية الجديدة لصحار الإسلامي مع تحديد مكافآتهم ورسوم حضور الجلسات، كما تم الإعلان عن تعيين مراقبي الحسابات لصحار الدولي والمراقبين الشرعيين الخارجيين لصحار الإسلامي للسنة المالية 2025م، مع إقرار مكافآتهم.

وقال سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس الإدارة في صحار الدولي: "بفضل الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك، تزامنًا مع انتعاش الاقتصاد الوطني، واستجابته السريعة والفعّالة لتقلبات السوق واحتياجاته المتجددة، يُواصل صحار الدولي تحقيق نمو مستدام وملموس عبر مختلف القطاعات، وهذه الإنجازات تعزز مكانة البنك كدعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، والزيادة الملحوظة في حقوق المساهمين بنسبة 28%، والمدعومة بإصدار حقوق بقيمة 130 مليون ريال عماني، ستعزز من قدرة البنك على التوسع في مشروعاته التمويلية، وتمكين حضوره في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، تحسنت نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى 74% مقارنة بـ 77% في العام الماضي، مما يعكس قوة البنك المالية ومتانته في قيادة التحولات الكبرى في القطاع المصرفي، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة."

ويعد تحقيق صحار الدولي لأرباح استثنائية هذا العام ثمرة لاستراتيجيته المدروسة ونهجه القائم على النمو المستدام، حيث سجل البنك أرباحًا تجاوزت 100 مليون ريال عماني، مقارنة بـ70.3 مليون ريال عماني في عام 2023م، كما تمكن البنك من زيادة حصته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانته كثالث أكبر مؤسسة مدرجة في بورصة مسقط من حيث حجم الحصة السوقية.

 وقد شهد إجمالي الأصول نموًا بنسبة 10% لتصل إلى 7,3 مليون ريال عماني، مدفوعة بزيادة بنسبة 9% في القروض والتمويلات الإسلامية، كما ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 13% لتصل إلى 5,7 مليون ريال عماني، مع تحسن نسبة صافي القروض إلى ودائع الزبائن لتصل إلى %74 مقارنة بـ 77% في عام 2023م، مما يعكس قوة البنك المالية وكفاءته التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • الحكومة تكشف تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط البلد
  • الحكومة تواصل غداً درسمعالجة أوضاع المصارف: مصير الودائع غامض
  • لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
  • الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • توجيهات رئاسية بتسريع منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة
  • "عمومية صحار الدولي" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 500 ألف ريال للمسؤولية الاجتماعية
  • السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة وتشغيل المونوريل
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • بعد فرض الرسوم.. هذه أكثر الدول تصديرًا للسيارات إلى الولايات المتحدة