7 قرارات حكومية جديدة.. منها إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.
ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.
وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.
6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
7. في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات استيراد سيارات الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية البحر الأحمر البنك المركزي المصري البنية التحتية التجارة والاستثمار الحكومة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تصعد رغم ضبابية التوقعات الاقتصادية
عواصم وكالات : بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يونيو القادم 67.34 دولار أمريكي منخفضا 43 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 67.77 دولار أمريكي . يشار إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 77.63 دولار أمريكي للبرميل، منخفضًا دولارين أمريكيين و63 سنتا مقارنةً بسعر تسليم شهر مارس الماضي.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم لكنها ظلت متأثرة بالضبابية بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مما يلقي بظلال على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود، كما أدى احتمال زيادة أوبك بلس لإمداداتها إلى المزيد من التشاؤم.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.08 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.26 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين للجلسة الثالثة على التوالي.
وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت مومو أستراليا "غياب الأخبار يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متواضع إذ يتخذ المتعاملون مراكز قصيرة قبل زيادة محتملة في إمدادات أوبك بلس خلال اجتماع الخامس من مايو وزيادة كبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة".
ومن المتوقع أن يقترح بعض أعضاء أوبك بلس تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي عندما يجتمعون في الخامس من مايو .
وتسببت توقعات زيادة المعروض والمخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي في انخفاض خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.
وتعرضت السوق لاضطرابات بسبب إشارات متضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين حول التقدم المحرز لتهدئة الحرب التجارية التي تهدد بتقليص النمو العالمي.
وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط "سيظل المستثمرون في السوق يترقبون أي تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كفرصة للشراء".
وفي أحدث تعليق من واشنطن، لم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد تأكيد ترامب على وجود مفاوضات مع الصين. وفي وقت سابق، نفت بكين إجراء أي محادثات.
وقال العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن إدارة ترامب لا تزال متخبطة في مطالبها من الشركاء التجاريين المتضررين من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها.
كما يراقب المستثمرون المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، والتي تستمر هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يزال "حذرا للغاية" بشأن نجاح المفاوضات.