أمير قطر والرئيس المصري يبحثان جهود الوساطة لإرساء هدنة بغزة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس المصري مساء الثلاثاء، وفق الديوان الأميري، في ظل استمرار وساطة البلدين للتوصل إلى هدنة في القطاع.
وقال الديوان إن الجانبين "بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية".
وشددا على "ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين" وفق ذات المصدر.
والاثنين، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو "حماس" إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
هدنة محتملة في غزة.. مقترحات إسرائيلية ومطالبات حماس بوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت إسرائيل باقتراح لهدنة في قطاع غزة تتضمن إطلاق سراح نصف المحتجزين لديها مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، في حين شددت حركة "حماس" على التمسك بالاتفاق الموقع في 19 يناير والمقترح الأخير المقدم من الوسطاء.
وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، يشمل المقترح الإفراج عن 24 محتجزًا ممن يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وتسليم جثث 35 آخرين، وذلك خلال هدنة تمتد بين 40 و50 يومًا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل الضغط العسكري على "حماس"، معتبرًا أنه السبيل الأفضل لضمان الإفراج عن المحتجزين. كما كرر مطالبه بنزع سلاح الحركة، وهو الأمر الذي رفضته "حماس" مؤكدة أن "سلاح المقاومة خط أحمر".
باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في "حماس"، أكد التزام الحركة بالاتفاق السابق والمقترحات الجديدة، متهمًا إسرائيل بعرقلة الاتفاق من خلال استمرار الحرب وسياسة التجويع. كما شدد على أن "المقاومة وسلاحها مسألة وجودية للشعب الفلسطيني".
بدوره، أعلن خليل الحية، رئيس وفد "حماس" في المفاوضات، أن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته مؤخرًا.
تجري وفود مصرية وقطرية محادثات مع جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى وهدنة قبل عيد الفطر وعيد الفصح اليهودي. وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك مقترحًا ينص على وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مع إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفقًا لمعايير التبادل السابقة.
استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع منذ 18 مارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة 2359 آخرين. ووفق الإحصائيات، ارتفع إجمالي الضحايا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50 ألف قتيل و114 ألف جريح.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز