الإمارات تُشارك في منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثالثة لـ «منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان»، والتي عُقدت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم تحت عنوان «آفاق التعاون المشترك بين التحديات والتطلعات»، وقد مثل وفد الدولة في اجتماعات المنتدى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وحضر المنتدى معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، وكذلك وزراء الخارجية والمال والاقتصاد لكل من جمهورية أذربيجان، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمانستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية كازاخستان.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، وفتح آفاق تنموية جديدة، وتشكيل فرص مستقبلية تسهم في تعزيز المسيرة التنموية لاقتصادات الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان.
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وسياسية استراتيجية ومتينة مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، حيث تلتقي مصالح الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة كافة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان»، مُشيراً معاليه إلى أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، ودعم الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتمتع بها الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وتابع معاليه: «في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، نعتقد أنه من المهم التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات المتقدمة، فضلاً عن القطاعات الحيوية الأخرى مثل السياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، كما نرى أن إيجاد آليات جديدة تسهم في تسهيل تنقل السياح بين الدول المشاركة في المنتدى هو أمر حيوي لتعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العربي والآسيوي، إضافة إلى أهمية الاستفادة من المقومات السياحية التي تتميز بها الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان».
وفي هذا الإطار تطرق معالي ابن طوق إلى رؤية دولة الإمارات لتعزيز نمو واستدامة قطاعي السياحة والطيران، ومنها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، كما تم تدشين «خريطة طريق وطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران»، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل المشترك والمساهمة في تنفيذ خطط ورؤى الدورة الثالثة لهذا المنتدى والتي تتضمن، تطوير الروابط السياحية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، ودعم التعاون بين المنظمات والوكالات السياحية ذات الصلة، وتعزيز آفاق التعاون في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، وذلك في إطار المشروعات والمبادرات المشتركة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذه القطاعات الحيوية.
وأكد معاليه أن الدولة على استعداد لنقل تجربتها في مواجهة تحدي ندرة المياه، حيث تتبوأ الإمارات مكانة عالمية في إدارة مواردها المائية والتزامها بتوفير الحلول المناسبة، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28، والذي وضع على رأس أولويات جدول أعماله ملف الأمن المائي.
وفي هذا السياق رحب المشاركون بإطلاق دولة الإمارات «مبادرة محمد بن زايد للمياه»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والتعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي لزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي.
وسلط المنتدى الضوء على أهمية دعم مسارات التعاون الزراعي والاستفادة من التجارب الرائدة في استخدام التقنيات الحديثة للزراعة وبرامج الري الذكي، وكذلك دعم التبادل الثقافي والعلمي عبر تشجيع إقامة الفعاليات والمعارض المشتركة، وتعزيز الروابط بين الجامعات والمراكز المتخصصة ذات الصلة.
يُذكر أن النسخة الأولى من «منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان» قد انطلقت عام 2014، وفق مذكرة التعاون الموقعة بين وزراء خارجية دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والأمين العام لجامعة الدول العربية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد مع دول آسیا الوسطى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر العام الثامن للكهرباء» يرسّخ التعاون العربي لاستدامة الطاقة
يشكّل قطاع الكهرباء «الحيوي» دوراً حيوياً في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية لمواكبة التطورات العالمية في الطاقة والاستدامة. لكنه يواجه تحديات في ظل التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية، ولذلك، أصبح التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين البلدان.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” هذا ما أكده مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي يقام في الرياض، تحت شعار «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي»، خلال الفتــرة 11 – 13 فبراير (شباط) الحالي. ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض ومناقشة التحديات، وإيجاد فرص جديدة للشراكات، وتحسني الخدمات الكهربائية. كما سيسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية في القطاع.
القدرات المشتركة
أخبار قد تهمك سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 11 فبراير 2025 - 9:17 مساءً المسحل يستقبل رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا 11 فبراير 2025 - 6:08 مساءًوقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المهندس طارق همان، إن الرياض تمثل المنصة المثالية لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وأوضح أن شعار المؤتمر يعكس السعي المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز القدرات المشتركة بين دول المنطقة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول أبرز القضايا، مثل استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية.
كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكون جوهر المؤتمر، حيث سيتم تسليط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في المنطقة.
وشدد همان على أن التعاون العربي في قطاع الكهرباء يعد ضرورة استراتيجية تتطلب العمل المشترك، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضح أن الاتحاد يشكل قوة دافعة لتطوير القطاع في الوطن العربي، ويجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح الدول العربية.
التحولات الكبرى
بدوره، أشار رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي إلى أن هذا الحدث يعد محطة محورية في مسيرة التعاون العربي في قطاع الكهرباء. وأضاف أنه يجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأوضح الغامدي أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات تكاملية، بهدف تعزيز الشراكات التي تمكن المنطقة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.
وأكد الغامدي أن التكامل في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية الحالية. ومن هنا، يبرز دور إنجازات العرب في قطاع الكهرباء، حيث يساهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي التي تعد حجر الأساس للترابط العربي نحو مستقبل مستدام.
ونوّه الغامدي بأن استضافة هذا المؤتمر تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون العربي، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية.
خفض الانبعاثات
من ناحيته، بيّن مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن عقد هذا الحدث يأتي في إطار أهداف الوزارة لإثراء قطاع الكهرباء وتطوير المنظومات المرتبطة به، بما يتماشى مع تطور المملكة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن «رؤية 2030».
وتطرّق القحطاني إلى هدف المملكة، بحلول عام 2030، نحو تحقيق مزيج طاقة يتضمن إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و50 في المائة من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.
ولفت القحطاني إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها إلى 44.1 غيغاواط في مراحل تطويرية مختلفة. من بينها، تم ربط 6.6 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بالفعل. وهذه المشاريع تأتي في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وواصل أن البلاد تعمل على أتمتة 40 في المائة من شبكات توزيع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس 1987 في العاصمة التونسية، وأصبح منظمة مستقلة تضم 33 عضواً يمثلون الوزارات والهيئات المسؤولة عن القطاع في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الشركات، فضلاً عن الأعضاء الأكاديميين. وهدفه الأساسي هو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد