وافق مجلس الشيوخ في جلسة سابقة على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.


 

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

 

أهداف مشروع القانون
 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.


٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.


٣- وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.


٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.

 

٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية

 

٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.


٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها.


٨- تمكين المرأة المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برامج الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد ضمان الاجتماعي الضمان الاجتماع تحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي

أوضح حساب الضمان الاجتماعي أهم حقوق الباحث عن عمل بنظام التمكين، وتشمل:ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال الحملة الثانوية فما دون، و4000 ريال لحملة الدبلوم فما فوق.ألا تزيد المسافة بين مقر العمل ومحل الإقامة عن 80 كم، إلا في حال موافقة المستفيد.أن يكون عرض العمل للنساء يتوافق مع ما جاء في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.أن يلائم عرض العمل مؤهل المستفيد التعليمي إن كان دبلوم فأعلى.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.

يجب على مستفيد #الضمان_الاجتماعي قبول الفرص الوظيفية المقدمة له عند توافر الشروط التالية pic.twitter.com/FJahyICwSS— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 21, 2024ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟رد الحساب الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي على أحد الأسئلة المستفيدين وهو: ما سبب تأخر التحقق من الآيبان مع وجود دفعات مالية يتم استحقاقها للمستفيد؟
وأوضح أنه يتم تعليق المعاش لعدم صحة الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الآيبان وربطه بالهوية الوطنية من خلال البنك.
أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. ما هي عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على المعاش؟ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟6 خطوات لتحديث الحساب البنكي في الضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
  • ماذا تعرف عن قيادات حماس الـ6 الذين فرضت عليهم الخزانة الأمريكية عقوبات؟
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي