العراق يستعد لاستثمار أكبر حقل غازي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوفى بعهده حول الإسراع باستثمار اكبر حقل غازي في العراق.
وقال الكروي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الثلاثاء قرر المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي شرق ديالى بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى"، لافتا الى ان "السوداني تعهد بالمضي في انهاء الإشكاليات التي تعترض تطوير واستثمار الحقل الذي يعد الأكبر على مستوى البلاد باحتياطاته".
وأضاف الكروي، ان "الحقل يمكنه من خلال المرحلة الاولى للإنتاج توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز لتشغيل محطة المنصورية الغازية بطاقة تصل الى 700 ميكا واط و إمكانية دعم المحطات الأخرى في اطراف بغداد عبر أنبوب رئيسي يمتد من المنصورية الى محيط العاصمة، بالتالي خفض فاتورة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 15%".
وأشار الى ان "الاضطرابات الامنية اخرت ملف استثمار وتطوير حقل المنصورية الغازي"، مستدركا بالقول "لكن الوضع الان مختلف في ظل دعم شعبي لكل خطوات الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في ديالى والتي ستجعل المحافظة نافذة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني مع إمكانية ولادة مشاريع تنموية كبيرة خاصة في البتروكيمياويات في ظل توفر كل الظروف المناسبة".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، بالموافقة على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24034 ط) لسنة 2024، المتضمنة المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار