عربي21:
2025-04-24@22:52:10 GMT

خسائر متواصلة لـستاربكس مع اتساع حملات المقاطعة

تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT

خسائر متواصلة لـستاربكس مع اتساع حملات المقاطعة

تجري سلسلة مقاهي ستاربكس الأمريكية، مراجعات لتوجيهاتها لعام 2024، بعد أن فقدت تقديرات أرباح الربع الثاني.

وقال موقع "ياهو فاينناس" إن الشركة سجلت إيرادات وأرباحا ونموا أقل من المتوقع في مبيعات السلسلة، وظهر تراجع في تكرار زيارات العملاء وحجم الطلبات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لاكسمان نارسيمهان، بأن ما يجري بيئة مليئة بالتحديات، وأضاف: "الضغوط التي يواجهها المستهلكون وخاصة العملاء العرضيون هنا يكمن التحدي".



وهذا هو أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات ستاربكس منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى زعزعة الصناعة.

وانخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2 بالمئة، على أساس سنوي إلى 8.6 مليار دولار. كما انخفضت ربحية السهم المعدلة بنسبة 8 بالمئة إلى 0.68 دولار.



وانخفضت مبيعات المتاجر العالمية بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت المعاملات بنسبة 6 بالمئة.

وانخفضت أسهم سلسلة القهوة بنحو 12 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء.

ولفت الموقع إلى أن ستاربكس حاولت جذب العملاء، من خلال العروض الترويجية بعد الظهر والعروض الجديدة مثل "لافندر لاتيه" ومع ذلك، لا يبدو أن الابتكارات في القائمة قد أحدثت تغييرا في شركة القهوة العملاقة.

وفي أعمالها في أمريكا الشمالية والولايات المتحدة، انخفضت مبيعات المتجر نفسه بنسبة 3 بالمئة مع انخفاض حركة الزيارات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الشركة كشفت في مطلع نيسان\أبريل الماضي، عن تسجيل سهمها أدنى مستوى له، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث هوى خلال تداولات الخميس والجمعة في بورصة "وول ستريت".

وسجّل سهم ستاربكس أدنى مستوياته عند 87 دولارا لتكون الشركة قد فقدت أكثر من 16 في المئة من قيمتها السوقية خلال عام واحد، ويهبط تقييمها في السوق إلى ما دون 100 مليار دولار.

وفي الوقت الذي رجحت فيه عدد من التقارير في الصحافة الأمريكية، أن سبب تراجع أسهم "ستاربكس" هو ارتفاع أسعار القهوة في السوق العالمية، ما رفع تكاليف الإنتاج في سلسلة المقاهي؛ أشار عدد من المختصين في الأسواق العالمية، إلى أن سبب هبوط أسهم ستاربكس هو حملات المقاطعة التي شنّت ضد الشركة، منذ انطلاق عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي مقاهي ستاربكس المقاطعة غزة غزة ستاربكس المقاطعة مقاهي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • انكماش غير متوقع لاقتصاد كوريا الجنوبية بالربع الأول
  • أسعار ومؤشرات العملات الرقمية في اليوم.. ارتفاع جماعي تقوده بيتكوين وإيثريوم
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • ماسك يلقي باللوم في خسائر تسلا على «الانتكاسات السياسية»
  • "إس إيه بي" الألمانية تحقق نتائج قوية في الربع الأول
  • ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
  • ارتفاعُ مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بالصين
  • بعد خسائر.. النفط ينتعش والذهب يحطم الأرقام القياسية
  • مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بالصين تصل إلى قرابة 500 مليار دولار في الربع الأول