«مصدر» و«بابكو إنرجيز» تتعاونان في تطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اليوم عن توقيع اتفاقية مع «بابكو إنرجيز»، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، لاستكشاف سبل التعاون في الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة رياح في مملكة البحرين بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط.
وتعد هذه الاتفاقية لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية وبالقرب من الشواطئ بمثابة خطوة استراتيجية تدخل من خلالها شركة «مصدر» السوق البحرينية، لتكون هذه المشاريع هي الأولى للشركة ضمن مملكة البحرين والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سوف تعمل 'مصدر' من موقعها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة على تسخير خبراتها وإمكاناتها لتطوير مشاريع طاقة الرياح على مستوى العالم، وإننا فخورون بالتعاون مع شركائنا في مملكة البحرين الشقيقة، والمساهمة في دعم مسيرة البحرين لتطوير قطاع طاقة الرياح، وتحقيق أهدافها للحياد المناخي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة».
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال مارك توماس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بابكو إنرجيز»: «تمثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة في مسيرة 'بابكو إنرجيز' لتطوير قطاع الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الشراكة مع 'مصدر' في إطار التزامنا بتنويع مزيج الطاقة في مملكة البحرين لتشمل مصادر الطاقة النظيفة، وتعد تكريساً لدورنا الريادي في تطوير مشاريع طاقة متجددة. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة باتجاه تحقيق أهداف استراتيجية البحرين الوطنية للطاقة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي، وسوف نعمل معاً من أجل بناء مسار يقود نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة لأجيال الغد».
وقد قامت «مصدر» بتطوير عدد من مشاريع طاقة الرياح البارزة حول العالم، والتي تشمل محطة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية، ومصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 630 ميجاواط والتي تزود نصف مليون منزل بالطاقة، وبرنامج الإمارات لطاقة الرياح الذي يتضمن محطات لطاقة الرياح على مستوى المرافق بقدرة 103.5 ميجاواط، ويستخدم أحدث التقنيات المبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة.
وتهدف «مصدر» إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه، فضلاً عن المساهمة في دعم تحقيق هدف «اتفاق الإمارات» المتمثل في مضاعفة إنتاج العالم من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العقد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد بريادة المملكة في تطوير تقنيات “تحلية المياه” منخفضة الطاقة وجهودها في إدارة المياه
أشاد البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان “تحديث الاقتصاد الخليجي: مواجهة تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي – مسارات نحو حلول مستدامة” بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع المياه، ولا سيما في مجال تحلية المياه، مؤكدًا أن المملكة باتت نموذجًا متقدمًا في رفع الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
وسلّط التقرير الضوء على محطة الشعيبة 5 -الأحدث بين محطات التحلية في المملكة- التي بلغت طاقتها الإنتاجية 664,490 مترًا مكعبًا يوميًا، محققةً معدلات استهلاك طاقة هي الأقل على الإطلاق، وبلغ استهلاكها 2.
34 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، مقارنةً بـ 4 إلى 5 كيلو واط/ساعة في المحطات التقليدية.
ويُعزى هذا التحسّن النوعي في كفاءة التشغيل إلى حزمة من الحلول التقنية المتقدمة، أبرزها أغشية التناضح العكسي الحديثة التي تقلل الحاجة إلى الضغط العالي والطاقة، وأجهزة استعادة الطاقة التي تلتقط وتُعيد استخدام الضغط الناتج عن عمليات التحلية، وأنظمة معالجة مسبقة محسّنة تقلل من التلوث وتطيل عمر الأغشية، إضافةً إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 7 أبريل 2025
وأكد التقرير أن هذا التحول لا يُسهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يُمثل أيضًا خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتعمل الهيئة السعودية للمياه على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019، عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق سياسات مستدامة.
ويشكل ما تحقق في محطة الشعيبة 5 نموذجًا عالميًّا يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى تعاني شحًّا الموارد المائية، ويؤكد ريادة المملكة في تطوير حلول فاعلة لتحديات المياه على المستوى الدولي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا