أمل هنأت العمال: مناسبة متجددة لتأكيد حقهم بتصحيح الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
هنأت حركة "أمل" عمال لبنان "الذين يشكلون طليعة مجتمع المقاومة في لبنان والمنطقة، لا سيّما في ظل أعمال الإبادة والاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على فلسطين المحتلة وعلى قرانا ومدننا في لبنان، والتي تشكل جرائم حرب بحق الإنسانية".
وقال المكتب العمالي المركزي في الحركة في بيان في عيد العمال العالمي: "أما بعد فإن عيد العمال مناسبة متجددة للتأكيد على حق العمال بتصحيح الاجور تصحيحا كاملا غير منقوص ومن هنا نجدد مطالبتنا بضرورة دعوة لجنة المؤشر للانعقاد بأسرع وقت لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تصحيح الرواتب والاجور ومنح العمال زيادة غلاء معيشة تضاف الى الحد الادنى للرواتب والاجور وضرورة قيام الحكومة بوضع حلول عملية لسلاسل الرتب والرواتب في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمرافق العامة ذات الطابع الخاص، وهي دعوة لإنصاف كافة الأجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة وعمال غب الطلب وجباة الاكراء وكل العاملين إضافة الى العسكريين".
أضاف: "إننا في المكتب العمالي، إذ نحتفل بهذه المناسبة المجيدة، نؤكد على دعوة الحكومة الى وضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التطبيق دون أي تأخير لإفادة العاملين من معاش تقاعدي لائق ، كما يدعوها الى التعويض على المزارعين والعمال الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم. كما نكرر مطالبتنا بتأمين التمويل اللازم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يقوم بتأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين وعائلاتهم ورفض أي انتقاص من صلاحياته. في عيد العمال هي دعوة الى جميع القوى السياسية لتطبيق القوانين ومعالجة قضية مياومي الكهرباء عبر تطبيق القانون 287 وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي يرعى تطبيقه، وصيانة حقوق المياومين وعمال غب الطلب في كافة قطاعات الدولة ، كما هي دعوة الى جميع القوى الوطنية والنقابية والعمالية للالتفاف حول الاتحاد العمالي العام ، لتحقيق ما يصبو اليه عمال لبنان".
وتابع: "بلدنا يملك كلّ الإمكانيات لكي يصبح بلدًا مزدهرًا وعادلاً إلا أن حلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وإنصاف العمال يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع مكونات المجتمع اللبناني ويجب على الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التعاون معًا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومن هنا نجدد دعوتنا للجميع بضرورة تلبية الدعوة إلى الحوار التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت لكي تستقيم مؤسسات الدولة وتفعيلها قبل ان يسقط الهيكل على الجميع".
وقال: "المكتب العمالي إذ يهنئ مجدداً جميع العمال في لبنان والعالم ، يؤكد على التزامه المطلق بالدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وصولاً إلى مجتمع عادل يُكرم فيه العامل ويُقدّر جهوده".
وختم: "يتقدم المكتب العمالي بأحر التعازي من عوائل شهداء لقمة العيش الكريم الذين سقطوا في الحادثة الاليمة والمؤسفة التي حصلت البارحة في محلة بشارة الخوري في العاصمة بيروت وهنا نهيب بالدولة اللبنانية لوضع حد لمهزلة التفلت في المؤسسات وغياب الاجهزة الرقابية للادارات المعنية والبلديات خصوصاً لناحية توفير أدنى شروط الصحة والسلامة المهنية والبيئية الملائمة للعمل وندعو الجميع لتحمل المسؤولية أمام الفاجعة التي اصابت العمال الشهداء وذلك عبر محاسبة المسببين والمقصرين كما ندعو الدولة الى ضرورة التعويض على عوائل هؤلاء الشهداء بكافة السبل المتاحة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا