أمل هنأت العمال: مناسبة متجددة لتأكيد حقهم بتصحيح الأجور
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
هنأت حركة "أمل" عمال لبنان "الذين يشكلون طليعة مجتمع المقاومة في لبنان والمنطقة، لا سيّما في ظل أعمال الإبادة والاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على فلسطين المحتلة وعلى قرانا ومدننا في لبنان، والتي تشكل جرائم حرب بحق الإنسانية".
وقال المكتب العمالي المركزي في الحركة في بيان في عيد العمال العالمي: "أما بعد فإن عيد العمال مناسبة متجددة للتأكيد على حق العمال بتصحيح الاجور تصحيحا كاملا غير منقوص ومن هنا نجدد مطالبتنا بضرورة دعوة لجنة المؤشر للانعقاد بأسرع وقت لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها تصحيح الرواتب والاجور ومنح العمال زيادة غلاء معيشة تضاف الى الحد الادنى للرواتب والاجور وضرورة قيام الحكومة بوضع حلول عملية لسلاسل الرتب والرواتب في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمرافق العامة ذات الطابع الخاص، وهي دعوة لإنصاف كافة الأجراء والمتعاقدين والمياومين والعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة وعمال غب الطلب وجباة الاكراء وكل العاملين إضافة الى العسكريين".
أضاف: "إننا في المكتب العمالي، إذ نحتفل بهذه المناسبة المجيدة، نؤكد على دعوة الحكومة الى وضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التطبيق دون أي تأخير لإفادة العاملين من معاش تقاعدي لائق ، كما يدعوها الى التعويض على المزارعين والعمال الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب العدوان الاسرائيلي الغاشم. كما نكرر مطالبتنا بتأمين التمويل اللازم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يقوم بتأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين وعائلاتهم ورفض أي انتقاص من صلاحياته. في عيد العمال هي دعوة الى جميع القوى السياسية لتطبيق القوانين ومعالجة قضية مياومي الكهرباء عبر تطبيق القانون 287 وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي يرعى تطبيقه، وصيانة حقوق المياومين وعمال غب الطلب في كافة قطاعات الدولة ، كما هي دعوة الى جميع القوى الوطنية والنقابية والعمالية للالتفاف حول الاتحاد العمالي العام ، لتحقيق ما يصبو اليه عمال لبنان".
وتابع: "بلدنا يملك كلّ الإمكانيات لكي يصبح بلدًا مزدهرًا وعادلاً إلا أن حلّ الأزمة الاقتصادية في لبنان وإنصاف العمال يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع مكونات المجتمع اللبناني ويجب على الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التعاون معًا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومن هنا نجدد دعوتنا للجميع بضرورة تلبية الدعوة إلى الحوار التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت لكي تستقيم مؤسسات الدولة وتفعيلها قبل ان يسقط الهيكل على الجميع".
وقال: "المكتب العمالي إذ يهنئ مجدداً جميع العمال في لبنان والعالم ، يؤكد على التزامه المطلق بالدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وصولاً إلى مجتمع عادل يُكرم فيه العامل ويُقدّر جهوده".
وختم: "يتقدم المكتب العمالي بأحر التعازي من عوائل شهداء لقمة العيش الكريم الذين سقطوا في الحادثة الاليمة والمؤسفة التي حصلت البارحة في محلة بشارة الخوري في العاصمة بيروت وهنا نهيب بالدولة اللبنانية لوضع حد لمهزلة التفلت في المؤسسات وغياب الاجهزة الرقابية للادارات المعنية والبلديات خصوصاً لناحية توفير أدنى شروط الصحة والسلامة المهنية والبيئية الملائمة للعمل وندعو الجميع لتحمل المسؤولية أمام الفاجعة التي اصابت العمال الشهداء وذلك عبر محاسبة المسببين والمقصرين كما ندعو الدولة الى ضرورة التعويض على عوائل هؤلاء الشهداء بكافة السبل المتاحة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: كلفة الزيادة في الأجور 4500 مليار ولم يسبق أن أقرتها أي حكومة سابقة
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك ومنذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي ووصلت إلى إتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”، مشيرا إلى أن النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين عبر الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، بالإضافة إلى عقد إتفاق مهم جدا يرصد المكتسبات و يحسن من الظروف الإجتماعية للعاملين بقطاع الصحة.
وأبرز المسؤول الحكومي ، أن “الأساتذة الجامعيون كذلك إستفادوا بزيادة قيمتها 3000 درهم، بالإضافة إلى أن أطر وزارة التربية الوطنية استفادوا من زيادة قدرها 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع الموظفين بلغت 1000 درهم”.
وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة قادت نقاشات قطاعية عديدة أثمرت بالتوصل إلى إتفاقات مهمة”، مشددا على أن “كلفة الحوار الإجتماعي بلغت 45 مليار درهم (4500 مليون سنتيم)، وهذا رقم كبير ومهم جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الإتفاق بهذا الحجم”.
المسؤول الحكومي أكد أنه تم تحقيق مكتسبات عديدة أقرتها هذه الأنظمة في مختلف هذه الشرائح المهنية ، و الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الإجتماعي.
وشدد بايتاس على أن “الحوار الإجتماعي لم يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات بل جاء بإصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة والتحديات”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين