احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة وهذا ما قررته المحكمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المحكمة وجدت أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
اقرأ أيضاً : حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
ووجدت المحكمة أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من قبل المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما.
وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان التزوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
الجديد: يجب فرض عمولة %2 على أي سحب شهري أكثر من 5 آلاف دينار من المصارف
أكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أنه يجب فرض عمولة %2 على أي سحب شهري أكثر من 5 آلاف دينار من المصارف.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما سيتدفق من عملة مطبوعة إلى المصارف حتى العشرين من رمضان بقيمة حوالي 15 مليار دينار، يعني مرتبات ثلاثة أشهر لكل الليبيين، ما يعني أن السحب الشهري المفروض ألا يكون أقل من 2000 دينار كحد أدنى لكل المصارف في كل ليبيا.
وأضاف “حرام أن مجهود طباعة العملة المبذول من قبل المركزي يضيع عالفاضي، بأن يتم التلاعب بها وسحبها بمبالغ كبيرة واكتنازها من قبل أصحاب النفوذ، الحل.. افرض عمولة 2% على أي سحب شهري أكثر من خمسة آلاف دينار وأي إيداع نقدي بأكثر من خمسة آلاف”.
الوسومالجديد عمولة ليبيا