احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة وهذا ما قررته المحكمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المحكمة وجدت أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
اقرأ أيضاً : حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
ووجدت المحكمة أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من قبل المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما.
وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان التزوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
بوتين يغري المتطوعين في الحرب بـ"قانون الـ100 ألف دولار"
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، حسبما أعلنت الحكومة الروسية.
ويسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر المقبل، بـ"التخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل أيضا زوجاتهم".
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالي 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان الروسي قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا نوفمبر.
والقانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر هم الأكثر ميلا للحصول على قروض.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر "تلغرام"، إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية، وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة"، الاسم الذي تطلقه روسيا على حربها في أوكرانيا.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على 3 قروض أو أكثر، ويمثل هذا زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم 3 قروض أو أكثر 1.4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات شطب الديون.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة