القصير: الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، اجتماعات الجمعية، اليوم والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لأكساد وحضور بعض وزراء الزراعة العرب وكذلك أعضاء الجمعية العمومية "لأكساد" والسفير المفوض رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية والدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربى "أكساد" وبعض السفراء وممثلو الوزارات والمنظمات العربية والدولية.
كما حضر الاجتماع السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية في المملكة العربية السعودية.
وألقى القصير كلمة أمام الجمعية العمومية لأكساد وجه في بدايتها الشكر والتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب الأمير محمد بن سلمان، وإلى المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية لرعايته الكريمة لاجتماعات الجمعية العمومية في الدورة الـ 37، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال.
ثم تناول "القصير" دور منظمة المركز العربى "أكساد" فى دعم الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء خاصة فى المناطق الجافة والأراضي القاحلة ووضع الحلول التي تعتمد على البحوث العلمية والتطبيقية والابتكار.
وأشار إلى الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعى المصرى من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح القصير أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقياً بزراعة الصحراء بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، والتى تكلفت المليارات من الجنيهات فى سبيل اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر ، فضلاً عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائى والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الإستخدام وضمان الحفاظ على استدامته.
"وزير الزراعة" خلال كلمته استعرض أيضا جهود المركز العربي "أكساد" فى دورتها الـ 36 خلال ترأس جمهورية مصر العربية للجمعية العمومية للمنظمة حيث استطاعت توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل العربية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال "القصير" أن أهم أبرز انجازات منظمة المركز العربي "أكساد" تمثلت في متابعة تنفيذ إعلان القاهرة والذي اصدره وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية للدورة الـ 36 بالقاهرة حول " التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية "والذي تم توزيعه على 800 جهة عربية واقليمية ودولية باللغتين العربية والانجليزية واعتماد 87 صنفاً من القمح والشعير لدى الدول العربية، وعدد من الأصناف المختلفة من الأشجار المثمرة، وتزويد بعض الدول العربية بمئات الاطنان من هذه الأصناف المتميزة بالإنتاجية العالية ، ومقاومتها للجفاف والأمراض وتداعيات التغيرات المناخية، تنفيذاً لبرامج وخطط العمل السنوية لأكساد للمساهمة في تعزيز اقتصاديات الزراعة العربية كما عمل خبراء اكساد على التوسع في نشر الاصدارات العلمية والفنية (أطالس– موسوعات– كتب..ألخ) والتي أسهمت فى أثراء المكتبة العربية بالعلوم المتخصصة.
وتابع أن من انجازاته أيضا تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار للتكيف مع أثار تغير المناخ في المنطقة العربية، وإنشاء عشرات من السدود المائية بالاضافة إلى دراسة حالة تغير مخزون الكربون العضوي في التربة وأثره في تدهور الأراضي والبيئة بهدف إعداد خرائط التوزيع المكاني لمخزون الكربون العضوي في أراضي بعض الدول العربية، وتحديد حالة تدهور الأراضي.
و ذكر القصير ان مشاركة أكساد فى تنظيم جلسات رفيعة المستوى حول ( الأمن الغذائي العربي في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه) خلال مؤتمرى المناخ COP27 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية و COP28 في دبى بالأمارات العربية المتحدة.
وفى نهاية كلمته جدد القصير دعم جمهورية مصر العربية الكامل لكل قرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك كما أكد على وضع كل خبرات المراكز البحثية المصرية لدينا لتدعيم التعاون مع أكساد،
وفي نهاية الاجتماع تم تكريم السيد القصير وزير الزراعة المصري على الجهود الكبيرة التى بذلها خلال رئاسته للجمعية العمومية لاكساد خلال الدورة السابقة ال 36 كما قام القصير بتسليم المهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه الزراعة بالمملكة العربية السعودية رئاسة الجمعية العمومية خلال الدورة القادمة ال 37
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الزراعي اكساد المملكة العربية السعودية التغيرات المناخية التنمية المستدامة جمهوریة مصر العربیة الجمعیة العمومیة العربیة السعودیة الدول العربیة IMG 20240501
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.