«كيزاد» توقع 792 اتفاقية استثمارية لتخصيص 5 ملايين متر مربع
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، نمو الطلب على المراكز الصناعية والتجارية المتكاملة في إمارة أبوظبي، حيث وقعت مجموعة كيزاد 792 اتفاقية، العام الماضي، تم بموجبها تخصيص مساحات من الأراضي بلغت مساحتها خمسة ملايين متر مربع «5 كيلومترات مربعة»، والذي يعد مؤشراً قوياً على دور قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية.
وقال الهاملي: إن مجموعة كيزاد تواصل التوسع وإضافة مساحات جديدة من الأراضي والمستودعات وتطوير البنية التحتية، وتوسيع عروض الخدمات لاستيعاب وتلبية احتياجات طيف واسع من الصناعات والشركات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتطوير مجمع مزدهر من الشركات ومناطق الأعمال، ضمن منظومة عمل متكاملة تضم أكثر من 2000 شركة في 12 منطقة اقتصادية.وأشار إلى أن هذه الشبكة الواسعة من المتعاملين تعزز التعاون والتكامل بين القطاعات وتحفز الابتكار، ضمن منظومة صناعية قوية، مما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في أبوظبي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أنه من ضمن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي أيضاً التعاقد مع عدد من كبار المستثمرين مثل «بران للأغذية» و«الغرير للأغذية» و«حديد الجزيرة» لتطوير مرافق إنتاج جديدة لها في كيزاد، ستتمكن من خلالها من توزيع منتجاتها في أسواق الخليج العربي والأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. علاوة على ذلك، نجحنا في زيادة نسبة إشغال المستودعات بعد مضاعفة طاقتها الاستيعابية، مقارنة بعام 2022، عبر تطوير مجمعات صناعية جديدة مثل مركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات أبوظبي، ومجمع المعادن.
وحول حجم مساهمة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في نمو إيرادات المجموعة وأثر هذا النمو في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، قال الهاملي: إن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبالأخص مجموعة كيزاد، ساهم بدور محوري في النمو الملحوظ لإيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2023، حيث سجل القطاع زيادة في الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.78 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كيزاد
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر