الشعب الجمهوري يتفوق على العدالة والتنمية بأحدث استطلاع رأي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي بشأن توجهات الناخبين في تركيا، عن نتائج مثيرة للاهتمام، عقب النتائج المثيرة في الانتخابات البلدية والتي تصدر فيها حزب الشعب الجمهوري، وترك خلفه حزب العدالة والتنمية لأول مرة.
وتظهر النتائج تصدر حزب الشعب الجمهوري قائمة الأحزاب السياسية في تركيا في حال عقد انتخابات برلمانية، متفوقا على حزب العدالة والتنمية بحصوله على تأييد 34.
وحل العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بواقع 30.9 في المئة، وجاء حزب الديمقراطية والتقدم في المرتبة الثالثة، تلاه حزبي الحركة القومية والرفاة من جديد.
وسجل حزبا الجيد والنصر نتائج متقاربة، وجاءت نتائج استطلاع الرأي بعد توزيع أصوات من لم يقرروا موقفهم بعد، على النحو التالي:
حزب الشعب الجمهوري: 34.1 في المئة
حزب العدالة والتنمية: 30.9 في المئة
حزب الديمقراطية والتقدم: 9.4 في المئة
حزب الحركة القومية: 8.3 في المئة
حزب الرفاة من جديد: 6 في المئة
حزب الجيد: 3.9 في المئة
حزب النصر: 3.5 في المئة
حزب العمال التركي: 1.2 في المئة
آخرون: 2.7 في المئة.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الحركة القومية حزب الديمقراطية والتقدم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی المئة حزب
إقرأ أيضاً:
مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".