الشعب الجمهوري يتفوق على العدالة والتنمية بأحدث استطلاع رأي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف أحدث استطلاع رأي بشأن توجهات الناخبين في تركيا، عن نتائج مثيرة للاهتمام، عقب النتائج المثيرة في الانتخابات البلدية والتي تصدر فيها حزب الشعب الجمهوري، وترك خلفه حزب العدالة والتنمية لأول مرة.
وتظهر النتائج تصدر حزب الشعب الجمهوري قائمة الأحزاب السياسية في تركيا في حال عقد انتخابات برلمانية، متفوقا على حزب العدالة والتنمية بحصوله على تأييد 34.
وحل العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بواقع 30.9 في المئة، وجاء حزب الديمقراطية والتقدم في المرتبة الثالثة، تلاه حزبي الحركة القومية والرفاة من جديد.
وسجل حزبا الجيد والنصر نتائج متقاربة، وجاءت نتائج استطلاع الرأي بعد توزيع أصوات من لم يقرروا موقفهم بعد، على النحو التالي:
حزب الشعب الجمهوري: 34.1 في المئة
حزب العدالة والتنمية: 30.9 في المئة
حزب الديمقراطية والتقدم: 9.4 في المئة
حزب الحركة القومية: 8.3 في المئة
حزب الرفاة من جديد: 6 في المئة
حزب الجيد: 3.9 في المئة
حزب النصر: 3.5 في المئة
حزب العمال التركي: 1.2 في المئة
آخرون: 2.7 في المئة.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب الحركة القومية حزب الديمقراطية والتقدم حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی المئة حزب
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة