أستاذ اقتصاد زراعي: سيناء بها تباين جغرافي ومناخي كبير ومهم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأهمية الجغرافية والمناخية لسيناء، خاصة أن سيناء تحتوي على سواحل كثيرة، سواء البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن سيناء تشتمل على بيئتين جغرافيتين متباينتين، أولهما البيئة الصحراوية، وثانيهما البيئة الساحلية، لافتا إلى أن هذا التباين الجغرافي يعطيها تباينًا مناخيًا يوفر زخمًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، ويمكن استزراع الكثير من الحاصلات والنباتات الطبية والعطرية في سيناء، إذ بها إمكانيات واعدة جدًا للتصدير بشكل كبير، ويصلح لزراعة الكثير من الحاصلات بها مثل القمح والشعير والزيتون والتين والخوخ واللوز".
وتابع أن الدولة اهتمت بسيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مشروع قومي لتوطين البدو في وسط سيناء، وإنشاء مراكز زراعية مجمعة ضخمة، إضافة إلى تطوير بحيرة البردويل والتي تنتج أنواعا فاخرة من الأسماك، ومشروع زراعي ضخم جدا، تمثل في استصلاح وزراعة 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، يتم تغذيته من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيناء أستاذ الاقتصاد الزراعي اشرف كمال الاقتصاد الزراعي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسينه
السويداء-سانا
بحث الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء مع العاملين في مديرية الزراعة، وبعض المزارعين بمشاركة وزير الزّراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد، والموفد الرئاسي لمتابعة شؤون السويداء الدكتور مصطفى البكور، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره.
وأكد الوزير الأحمد خلال الاجتماع ضرورة إطلاق حملة إحصاء على مستوى البلاد، لوضع بيانات دقيقة بهدف إيجاد خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، من خلال إعادة النظر بقانون التشريع المائي على مستوى كل حوض من الأحواض المائية الموجودة في سوريا، وإعطاء خطة تنفيذية خاصة بكل حوض منها، والعمل على تسوية كل الآبار المرخصة وغير المرخصة.
وأشار الوزير الأحمد إلى وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي من خلال وضع أسس للرسوم الجمركية، وإعفاء كل مستلزم زراعي من الضريبة، والعمل على إطلاق خطة المشروع الوطني للإحصاء الزراعي مع بداية الشهر الرابع، وترتيب متطلباته بعد إتمام عملية الإحصاء الدقيقة، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين على خلاف الدعم المتبع سابقاً الذي تم إلغاؤه دون إلغاء تمويله، حيث سيكون عبارة عن قروض عينية تسلم للمزارعين المسجلين أصولاً وفق شروط محددة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة، إضافة إلى البدء بتنفيذ مجموعة من مشاريع الدعم مع المنظمات الإنسانية والدولية حسب كل منطقة، للنهوض بها من مرحلة العوز إلى مرحلة الاكتفاء على مبدأ الزراعة التعاقدية.
ولفت الوزير الأحمد إلى إيجاد برامج خاصة لدعم كل من التفاحيات والزيتون والفستق الحلبي والقمح القاسي والنباتات الطبية والعطرية، ومشروع لتحسين الثروة الحيوانية من خلال محطات تربية وليس محطات إنتاج، بهدف تحسين مستوى القطيع وراثياً، إضافة إلى اعتماد المكافحة العضوية بدل المبيدات كي تكون المنتجات صالحة للاستهلاك البشري و تكون أقل تكاليف وأكثر جدوى، والتوجه نحو السوق المفتوح الحر لمستلزمات الإنتاج والزراعة بأفضل الأنواع وأرخص الأسعار، وتأمين المنافسة في القطاع الخاص مع مراقبته ومتابعته بعد إجراء الفحوص المخبرية الخاصة لضمان الجودةوالفعالية.
كما أوضح الوزير الأحمد أنه يجري العمل على تنظيم صندوق للدعم الزراعي، لتقديم القروض على كل الاختصاصات من حفر للآبار و استصلاح للأراضي أو طاقة شمسية وتوجيهها حسب أولويات المشاريع.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى البكور الاستعداد لتقديم كل الدّعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية إسهامه في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
وعرض الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، مشكلاتهم ومعاناتهم ومطالبهم من دعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية الخاصة، بتشغيل مضخات الآبار وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء السابقة المشغلة للآبار والمجحفة والتي هي أعلى من قيمة المنتج الزراعي، الأمر الذي أدى إلى خروج معظم المزارعين من السوق.
وفي قطاع الدواجن، طالب المربون باستقدام الأعلاف المستوردة وتشجيع زراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات لها، واستمرار دعم معمل تقطير العنب وتسديد أثمان العنب المسلم للفلاحين، وضبط الاستيراد من الخارج عبر المعابر، وعدم دخول المنتجات المشابهة للمنتجات المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المستلزمات، والمكننة الزراعية وتفعيل مخابر تحليل العينات، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف وتحسين نوعيتها، إضافة إلى طرح العمل بالأسمدة العضوية لضمان منتجات أحسن جودة، وضرورة موازنة الإنتاج بالتصدير والاستيراد لضمان حق الفلاح المنتج وعدم هدر جهده.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة