حبس مؤسس منصة Binance أربعة أشهر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم قاضٍ فيدرالي على Changpeng Zhao مؤسس منصة Binance (المعروف غالبًا باسم CZ) بالسجن لمدة أربعة أشهر، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.
وكان الادعاء قد أوصى بثلاث سنوات. واعترف تشاو في نوفمبر بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال فشله في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
واتهمت وزارة العدل تشاو بالسماح للنشاط الإجرامي بالازدهار في بورصة العملات المشفرة.
واتهمت الحكومة منصة Binance برفض الامتثال للعقوبات الأمريكية والفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بالمخدرات ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. قال ممثلو الادعاء في المحكمة إن تشاو أخبر موظفي بينانس أنه من الأفضل طلب العفو بدلاً من الإذن بينما كان يتفاخر بأنه إذا أطاعت بينانس القانون، فلن تكون بحجم ما نحن عليه اليوم.
وبموجب شروط صفقة الإقرار بالذنب، وافقت بينانس على مصادرة 2.5 مليار دولار ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار. ودفع تشاو شخصيا 50 مليون دولار كجزء من التسوية.
على الرغم من اختلاف التهم، إلا أن الحكم الصادر على تشاو أقصر بشكل كبير من الحكم الذي تلقاه سام بانكمان فريد، زميله في مجال العملات الرقمية، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس.
أُدين SBF، كما يُعرف غالبًا، بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر لدوره على رأس منصة العملات المشفرة FTX.
لعب تشاو دورًا أساسيًا في سقوط بانكمان فرايد – والتراجع الأوسع لصناعة العملات المشفرة في الأشهر الـ 18 الماضية. قام مؤسس Binance بالتغريد في نوفمبر 2022 بأن شركته ستقوم بتصفية ممتلكاتها في الرمز الفعلي لـ FTX. وقال إن "الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت [كذا] إلى النور" مع الإشارة إلى "المخاوف الأخلاقية" و"المخاطر التنظيمية". لم تسحق المنشورات FTX فحسب، بل عالم العملات المشفرة ككل. (ومن المرجح أنهما ساعدا في جذب انتباه الحكومة أيضا). وعندما جفت آبار شركة FTX في أعقاب الانهيار السريع للمنصة، وافق تشاو لفترة وجيزة على شراء الشركة ولكنه تراجع بسرعة.
وقال ممثلو الادعاء إن جريمة تشاو تستوجب عقوبة اتحادية قياسية تتراوح بين 12 و18 شهرًا، لكنهم يطالبون بعقوبة مدتها ثلاث سنوات، ووصفوا جرائمه بأنها "على نطاق غير مسبوق". لكن القاضي ريتشارد أ. جونز رأى الأمر بشكل مختلف، وحكم عليه بالسجن لمدة تافهة تبلغ جزءًا من اثني عشر من المدة التي اقترحتها الحكومة.
وبحسب ما ورد قال كيفن موسلي، محامي وزارة العدل، في المحكمة يوم الثلاثاء: "لم يكن هذا خطأً - لم يكن عفوًا تنظيميًا". "لم يكن انتهاك القانون الأمريكي أمرًا عرضيًا بالنسبة لخطته لكسب أكبر قدر ممكن من المال. وكان انتهاك القانون جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سام بانكمان فريد العملات المشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي