تحرك عاجل من السياحة المصرية بعد رصد مواطنين متجهين للسعودية بتأشيرات زيارة قبل موسم الحج
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
باشرت وزارة السياحة والآثار في مصر التحقيق مع عدة شركات سياحية بعد رصد المطارات المصرية مواطنين متجهين للسعودية بتأشيرات زيارة قبل موسم الحج.
وكشفت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، "مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام".
وبدأت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للشركات، التحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة يثبت تورطها في الأمر، حيث "قد تصل العقوبة وفقا للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة".
وأكدت الوزارة أنه "في حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، وقد تصل العقوبة عليه بالحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقا للقانون".
من جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، سامية سامي، أنه "لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مضللة".
ونوهت سامي: "لن يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وهو وفق ما أكدته أيضا السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية".
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بجميع شركات السياحة "ضرورة الالتزام بالقوانين"، وحثت المواطنين المصريين على "عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، حرصاً على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، خاصة أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة".
وفي وقت سابق، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة في مصر، عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، من ضمنها تأشيرة الزيارة، والتأشيرة السياحية، وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحج السلطة القضائية ناصر حاتم العربیة السعودیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
الإليزيه: زيارة ماكرون المرتقبة للسعودية استثنائية
كتب ميشال أبو نجم في "الشرق الاوسط": يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدءاً من الثاني من كانون الأول، السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقبيل وصوله، وصفت مصادر الإليزيه زيارة ماكرون الثالثة إلى السعودية بأنها "استثنائية"، وعلَّلوا ذلك بأنها أولاً "زيارة دولة"، وهي الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، ولأنها تعكس "نوعية العلاقات بين الطرفين، خصوصاً العلاقات الشخصية التي تربط بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي". تحلّ الزيارة، وفق باريس، في "لحظة مهمة"؛ بالنظر لتطور العلاقات، ولأن الطرفين يسعيان إلى ارتقائها إلى مرتبة "العلاقات الاستراتيجية" التي ستُطلَق رسمياً في هذه المناسبة. تعدّ فرنسا زيارة الدولة تكتسب أهمية خاصة؛ بالنظر للوضع الدولي المتوتر والأزمات الناشبة في "جوار السعودية القريب"، و"وجود حالة من عدم اليقين حول التطورات المرتقَبة في المنطقة والعالم"؛ ما يوفر للطرفين الفرصة "لإطلاق مبادرات للسلام والأمن في المنطقة وأبعد منها، فضلاً عن العمل حول التحديات الشاملة" التي يواجهها العالم، مثل التحولات المناخية ومسألة المياه والغذاء ودفع النظام المالي العالمي لصالح النقلة البيئوية. وفي الجوانب السياسية، سوف تتناول المحادثات الملفات الساخنة، مثل الوضع في غزة ولبنان واليمن وسوريا، والمسائل الأخرى المرتبطة بالتصعيد في المنطقة، في إشارة إلى الملف الإيراني النووي ودور طهران الإقليمي.في لبنان، إن ما تريد فرنسا العمل بشأنه، بالتعاون مع السعودية، كما قالت مصادر الإليزيه "تدعيم وقف إطلاق النار، والعمل معاً على الملفات السياسية، والتوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لملء الفراغ على رأس الدولة اللبنانية، وقيام حكومة، وكذلك إطلاق إطار للحوار من أجل الإصلاحات التي ينشدها الشركاء الدوليون، ولكن أيضاً اللبنانيون". وشدَّدت مصادر الإليزيه على أن الملف اللبناني "سيكون في قلب المحادثات"، التي سيجريها الرئيس ماكرون مع الأمير محمد بن سلمان، والتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية، مرده أنه "جزء من توفير السيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي". وأشارت المصادر المذكورة إلى الحاجة لدعم الجيش اللبناني، وإلى الالتفات لعملية إعادة الإعمار التي قدَّرها البنك الدولي بـ15 مليار دولار، منوهةً بالمشاركة السعودية في المؤتمر الذي استضافته باريس في تشرين الأول الماضي لدعم لبنان، والمساعدات الإنسانية التي وفَّرتها. ومن بين المسائل السياسية التي أشار إليها الإليزيه تجدُّد الحرب في سوريا، من حيث تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن أنها أُثيرت في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في لبنان، من زاوية نقل السلاح من إيران إلى "حزب الله". وتأمل باريس العمل مع السعودية فيما يخصّ جوانب الملف اللبناني، ومنها الملف الرئاسي، مشيرةً إلى الدور الذي تلعبه الرياض في إطار اللجنة الخماسية التي تجهد لتوفير أرضية مشتركة للانتخابات الرئاسية. وبالنسبة لإيران، وصف الإليزيه الدور الذي تقوم به فرنسا بأنه "من أجل التوازن"، حيث إن ماكرون اتصل ثلاث مرات بالرئيس الإيراني بزشكيان، وكذلك فعل وزير الخارجية، وأن اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون "سيكون متركزاً على الاستقرار الإقليمي"، وأن رسائل باريس لطهران تدور حول "الحاجة لوقف دعمها للأطراف التي تساهم في ضرب الاستقرار بالمنطقة".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري