بعد بيانات اقتصادية.. الين يتراجع والدولار قرب أعلى مستوى خلال 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.
وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.066% إلى 106.370 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتراجعت أحجام التداول حول العالم إلى حد ما بسبب عطلة عيد العمال.
وتراجع اليورو هامشيا إلى 1.0623 دولار، بعد انخفاضه 0.52% في اليوم السابق عندما دفعت البيانات الأميركية الدولار إلى الارتفاع.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو تكاليف العمالة الأميركية تسارع في الربع الأول من العام، إذ زاد مؤشر تكلفة العمالة 1.2%، أي أكثر من 1% التي توقعها اقتصاديون.
وتسببت سلسلة من البيانات الأقوى من المتوقع في كبح المستثمرين لتوقعاتهم لخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام. وتوقع المتعاملون اليوم الأربعاء تخفيضات بمقدار 29 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض من توقعات في بداية العام بخفض أكثر من 170 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 5.25% إلى 5.5% دون تغيير، ومن المقرر أن يعلن قراره في الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، لكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس المجلس جيروم باول على البيانات الصادرة حديثا.
وتراجع الين الياباني 0.08% إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلا.
وأشار المتعاملون إلى شراء السلطات اليابانية للين كحافز لارتفاع حاد في العملة يوم الاثنين إلى 154.4، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 عند 160.25.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة في انخفاض العملة بنحو 12% هذا العام.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2482 دولارا، بانخفاض 0.06% خلال اليوم وتراجع 1.9% للعام حتى الآن.
وانخفض الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول اليوم الأربعاء عند 0.9223 للدولار. ويأتي تراجع الفرنك في أعقاب تخفيض البنك الوطني السويسري المفاجئ لأسعار الفائدة في مارس/آذار.
وهوت بيتكوين بنحو 5% إلى ما دون 58 ألف دولار حيث خفض المتعاملون توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة من المركزي الأميركي هذا العام ما أثر بقوة على الأصول الحساسة لسعر الفائدة مثل العملات المشفرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.
التضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوموفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.