اعتماد أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
اعتمد، اليوم الأربعاء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر والتي أعدها فريق مركز معلومات الشبكات الأرضية.
يأتي ذلك في إطار خطة محافظة القليوبية للتحول الرقمي والاعتماد على البيانات الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية عمل مختلف الوحدات الإدارية في المحافظة.
وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع فريق عمل مركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر، أن محافظة القليوبية ستستخدم منظومة الخرائط الرقمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة، وتحسين الشبكات الأرضية الموجودة وتحديد مواقع المحطات الجديدة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة لرصد مشكلات الشبكات الأرضية وحلها بسرعة وكفاءة وتحسين خدمات الطوارئ من خلال توفير معلومات جغرافية دقيقة لفرق الاستجابة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف محافظ القليوبية، أنه جاري العمل لعدد من الخرائط الرقمية بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة وجاري الانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدا أنها عبارة عن نسخ إلكترونية من الخرائط التقليدية، وهي مصممة ليتم استخدامها على الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسب والهواتف الذكية، وتوفر هذه الخرائط معلومات مفصلة من شبكات الطرق والعمران وشبكات المرافق إلى آخره.
ويمكن تحديثها بسهولة ويعتمد مسؤول اتخاذ القرار على هذه الخرائط في وضع كافة البيانات أمام متخذ القرار وتساعد في صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات وتحليل مختلف الظواهر بواسطه برنامج GIS، والخروج بنتائج وخرائط ورسومات بشكل دقيق ومنسق مع توفير المجهود والوقت والتكلفة مقارنة بإذا كان اعتماد الدراسة فقط على الخرائط الورقية، بالإضافة إلى زيادة دخل المنشأة من خلال تسويق تلك المنتجات الرقمية.
جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء مركز معلومات الشبكات الأرضية هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق والقضاء على ظاهرة الحفر العشوائي، ومعاونة الجهاز للجهات في إصلاح وصيانة شبكات المرافق، وذلك بإمدادها بلوحات المرافق والحفاظ على البنية التحتية باعتبارها ثروة قومية.
وفي نهاية الاجتماع تقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لفريق العمل على جهودهم خلال الفترة الماضية لإخراج الخريطة الرقمية في هذا الشكل والمجهود الرائع باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي والإعتماد على البيانات الرقمية في المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان مدينة شبين القناطر الاتصالات والإنترنت المنتجات الرقمية الشبکات الأرضیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارية القليوبية: زيارة ماكرون فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريح صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، إلى أن السوق المصري يضم العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.