غرفة تجارة دبي تدعم تأسيس مجلس الأعمال الصربي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة تجارة دبي تدعم تأسيس مجلس الأعمال الصربي، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي. واستضافت الغرفة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة تجارة دبي تدعم تأسيس مجلس الأعمال الصربي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي. واستضافت الغرفة اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمجلس بحضور ممثلين عن 17 شركة من صربيا، وتم خلال الاجتماع تعيين الدكتور ماركو سيلاكوفيتش رئيساً للمجلس.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تربطنا علاقة قوية مع الشركات الصربية أسسناها على مدار السنوات الماضية، ويسعدنا أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد مع إنشاء مجلس الأعمال الصربي. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجيتنا لتأسيس مجالس أعمال جديدة ودعم دورها في تعزيز فرص الأعمال العابرة للحدود وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم".
وأكد لوتاه أن تأسيس مجلس الأعمال الجديد يهدف إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين لتحقيق المنفعة المتبادلة على أعلى المستويات التجارية والحكومية من خلال رعاية مصالح الشركات وتعزيز قنوات المشاركة والاتصال. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الأعمال الصربي لمد جسور التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والعقارات. وأنا واثق بأن هذا التعاون سيساعد الشركات المحلية والصربية على تحقيق النمو الذي تصبو إليه محلياً وعالمياً".
يوجد حالياً 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، انضم 40 منها إلى الغرفة بين شهري يناير ويونيو من هذا العام. وفي هذه الخطوة المهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وصربيا، سيعمل مجلس الأعمال الجديد على رعاية مصالح الشركات الصربية في دبي والشركات المسجلة في دولة الإمارات وتعود ملكيتها لأطراف صربية، كما سيتيح فرص الربط والتواصل المستمر بين البلدين إضافة إلى تنمية الاستثمارات بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية.
ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وصربيا من 51.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 73.4 مليون دولار في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 42%. وحددت غرفة تجارة دبي العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية للواردات من صربيا مثل الحبوب والفواكه والورق والأخشاب، بينما تتمثل فرص الصادرات من دبي في التبغ، والأدوات البصرية والطبية، والطائرات، وقطع الغيار، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية.
تابعوا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرفة تجارة دبي تدعم تأسيس مجلس الأعمال الصربي وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین دبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجتمع برئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين
فى إطار الزيارة التي يجريها لمملكة البحرين الشقيقة، اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بـ سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين.
وزير الخارجية الأمريكي يزور قناة بنما وزير الخارجية يستقبل كبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزةأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها في إطار وثيقة سياسات ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون البحرينيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهم من الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة.
واستعرض وزير الخارجية الأنشطة الاستثمارية المختلفة بمصر في شتى المجالات، مبرزًا إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات البحرينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر. كما تطرق إلى البيئة التشريعية المصرية المحفزة للاستثمارات، والحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في إطار ما يمثله القطاع الخاص من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري.