لبنان ٢٤:
2025-04-25@11:33:05 GMT
التقدمي: سنُواصل المسيرة لحماية لبنان وصيغته التعددية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يحيي الحزب التقدمي الاشتراكي هذا العام يُوبيله الماسي بذكرى تأسيسه الخامسة والسبعين، في ظل الظروف المصيرية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة برمّتها، "فهذه المرحلة الراهنة ليست إلا واحدة من سلسلة مراحل عديدة خاضها الحزب أو مرّ بها، أو عايشها، في هذه المسيرة الشاقّة الطويلة والحافلة بالمحطات التي طبعت التاريخ وكتبَت صفحاته مرّات ومرات".
وقال في بيان: "خمسةٌ وسبعون عاماً مرّت، كان فيها الحزب التقدمي الإشتراكي ولا يزال، فاعلاً حاضراً، لم يغب عن العمل المباشر الذي نشأ عليه وانتهجه في كل هذه السنوات، سبّاقاً على الدوام في التحرك لأجل الناس ومطالبهم وكرامتهم، لأجل العيش الكريم، وحقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأجل العمّال والكادحين والفلاحين والمزارعين، لأجل العمل النقابي المستقل، لأجل الشباب والطلاب والتعليم والتربية والجامعة اللبنانية، لأجل إنصاف المرأة وإلغاء التمييز بحقها، لأجل الإنماء المتوازن والتنمية وبناء القدرات المحلية، لأجل الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والصحة لكل فئات المجتمع، لأجل العدالة الضريبية، لأجل العدل القضائي، لأجل سيادة الدولة ومؤسساتها، لدولة القانون، لأجل تطوير النظام السياسي وإلغاء الطائفية وتحديث الدولة، لأجل هوية لبنان العربية، ومن أجل قضايا الحق وحرية الشعوب، ولأجل القضية المركزية قضية فلسطين".
وختم: "في مناسبة يوبيله الماسّي، يتوجّه الحزب بالتهنئة من كل أعضاءه ومناصريه على مرّ كل هذه السنين، ويُحيّي العمّال في عيدهم الذي أراده المعلم يوماً لتأسيس الحزب، ويرفع تحية إجلال وإكبار إلى المؤسسين الذين رسموا هذه الطريق، وإلى روح المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وإلى كل المناضلين في صفوف الحزب من الرعيل الأول، إلى الرواد، إلى كل الأجيال التي تعاقبت فيه، وإلى أرواح الشهداء الذين قضوا في محطات النضال العسكري والسلمي، إلى الجرحى والمصابين، ويُعاهدهم جميعاً بمواصلة هذه المسيرة الجميلة الصعبة والتاريخية نحو حقبات جديدة من النضال سوياً برعاية الرئيس المرجع وليد جنبلاط، ورئاسة الرفيق تيمور جنبلاط وبنشاط وجهد كل رفيقٍ ورفيقة، لأجل حماية لبنان وصيغته التعددية المتنوعة، وحماية حقوق الناس، وحماية المجتمع والسلم الأهلي والعيش المشترك، لأجل حماية الحريات، لأجل الحياة الكريمة، لأجل غد أفضل، نضالٌ وتجدّدٌ على الدوام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية