رئيس "محلية النواب" يطالب بتحويل الـ50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال للرصف على أن يتم تغير المسمى ليكون "رصف" بدلا من "سفلته"، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50% إلى 70%.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة.
وتحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن المنفعة غير المباشرة فيما يخص استخدام الانترلوك بدلا من الرصف أعمال الرصف بالأسفلت، حيث أن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن: "الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت"، مطالبا بتحويل الـ 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس محلية النواب النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار