ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب 19 طنا خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير فني عن جولد بيليون، اليوم، أن هناك طلبت على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طنا في فبراير الماضي، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات.
وأضاف التقرير: "لكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طنا، وعلى أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من عام 2023 ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022، بينما لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب.
وارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% خلال الربع الأول بمقدار 1238 طن ذهب عند احتساب عمليات الشراء الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول منذ عام 2016.
ولكن انخفاض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1102 طن ذهب، وذلك باستثناء الطلب على الذهب في أسواق المضاربة خارج البورصات، ليرجع السبب وراء هذا إلى استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسعت أونصة الذهب العالمي من خسائرها خلال تداولات اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 أسابيع، وذلك في ظل الضغط السلبي على الذهب سواء من توقعات التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي في اجتماعه اليوم، أو من الدولار الأمريكي الذي ارتفع ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر.
وتراجع سعر الذهب المحلي منذ جلسة الأمس في ظل تأثره بالتراجع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بينما شهد سعر صرف الدولار في البنوك استقرار في ظل استمرار التدفقات الدولارية على مصر مما يحقق استقرار في سعر الصرف، بينما تستمر الضغوط السلبية على سعر الذهب حالياً سواء من تراجع الطلب المحلي أو توقعات بمزيد من التراجع في سعر الصرف.
وأغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات شهر أبريل تحت المستوى 2300 دولار للأونصة ليقلص جزء كبير من المكاسب التي سجلها خلال هذا الشهر، وهو الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على السعر ودفعه إلى تسجيل قاع سعري جديد خلال جلسة اليوم عند 2281 دولارا للأونصة.
استمرار السعر في الهبوط من هذه المناطق يدفعه إلى المستهدف عند منطقة 2260 – 2240 التي تشمل المستوى التصحيحي 38.2% والمتوسط المتحرك لـ 50 يوما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون الطلب على الذهب البنوك المركزية العالمية مجلس الذهب العالمي توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية البنوک المرکزیة العالمیة الذهب العالمی على الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.