بشرى سارة.. تطبيق قانون التصالح الجديد في القاهرة 7 مايو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتو حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وجيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية م.
وأشار محافظ القاهرة إلى انه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد استقبال طلبات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تطبيق قانون التصالح خالد عبد العال محافظ القاهرة قانون التصالح الجديد نائب المحافظ للمنطقة التصالح الجدید محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا