"الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية" على مائدة ملتقى الشباب الدولي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت وزارة الشباب والرياضة “الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية” على مائدة ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة ١٢٥ باحثا ومبتكرا.
تضمن الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية"، قدمها الدكتور محمد سيف – محاور الجلسة وصانع محتوى إعلامي بتقرير عن كيفية الحفاظ على الابتكارات العلمية والتسجيل في براءاة الاختراع المصري وربطها بالدول الأخرى.
وأكد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أنها مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، وتشمل المصنفات المحمية بحق المؤلف أنواعا كثيرة انطلاقا من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية.
وأشار المهندس محمد مصطفى، الفاحص في براءات الاختراعات المصري، إلى أنه يمكن تقسيم أكثر أنواع الملكية الفكرية شيوعًا إلى فئتين: الملكية الصناعية وحقوق النشر، تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمصدر.
وبدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].
جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملكية الفكرية ملتقى الشباب الدولي وزارة الشباب والرياضة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر.
وقال مصدر، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ". وكان مجلس النواب قد صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، بغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام