"الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية" على مائدة ملتقى الشباب الدولي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت وزارة الشباب والرياضة “الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية” على مائدة ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة ١٢٥ باحثا ومبتكرا.
تضمن الفعاليات جلسة حوارية تحت عنوان "الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية"، قدمها الدكتور محمد سيف – محاور الجلسة وصانع محتوى إعلامي بتقرير عن كيفية الحفاظ على الابتكارات العلمية والتسجيل في براءاة الاختراع المصري وربطها بالدول الأخرى.
وأكد الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، أنها مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، وتشمل المصنفات المحمية بحق المؤلف أنواعا كثيرة انطلاقا من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، ووصولا إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية.
وأشار المهندس محمد مصطفى، الفاحص في براءات الاختراعات المصري، إلى أنه يمكن تقسيم أكثر أنواع الملكية الفكرية شيوعًا إلى فئتين: الملكية الصناعية وحقوق النشر، تشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمصدر.
وبدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].
جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملكية الفكرية ملتقى الشباب الدولي وزارة الشباب والرياضة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الحكم الدولي مبارك حديد، موقوف عن أداء مهامه، من طرف الجامعة الملكية لكرة السلة، لأسباب مجهولة
بقلم شعيب متوكل.
تقدم الحكم الدولي مبارك حديد بتظلم يناشد من خلاله السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التدخل العاجل لإنصافه من الحيف والظلم والتهميش الذي تعرض له من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك بتوقيفه بشكل مفاجئ ولمدة طويلة، بدون تبريرات، أو الرجوع إلى المساطر القانونية التي تؤطر مثل هذه العقوبات.
ابتدأت القصة قبل سنوات حين كان مبارك حديد حكما لإحدى المباريات الوطنية، ليتدخل بشكل مسؤول لطرد حالة كانت تستوجب الطرد، طبقا لقانون الجامعة، ليتم توقيفه بعدها مباشرة لمدة سنتين، بدون قرار رسمي.
بعدها تم استدعاؤه من جديد، لتنطلق سياسة التهميش، وذلك بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الحكام الدوليين الذين يمثلون المغرب في تظاهرات خارج الوطن، وعدم استدعائه إلى التربصات الإعدادية في بداية كل موسم رياضي، فكانت هذه أول خطوة لإنهاء مسيرته الرياضية.
جاء على لسان الحكم الدولي أنه طوال مسيرته لم يتعرض لأي توقيف، بل كان يمارس مهامه بشغف ومسؤولية، وكان دائما تحت رهن إشارة الجامعة الملكية لكرة السلة، بل كنت على حد قوله: جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماعية التي تدعم استمرارية الجامعة، ولم أسأل عن واجباتي التي بذمة الجامعة والتي تبلغ 2800.00 درهم كتعويضات على المقابلات التي كنت حكما فيها.
وهذا ما دفع المتضرر إلى مراسلة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل اتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق الحق،
خصوصا وأن كرة السلة المغربية تمر بمرحلة حرجة، تتطلب تظافر الجهود من جميع الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، والعمل على تجاوز الصراعات الشخصية، وجعلِ الرياضة ضحية لها.
وتبقى الكرة الآن في ملعب السيد الوزير ، والمأمول أن يكون قراره منصفا وعاجلا، وذلك لدعم الاستمرارية، والإصلاح، في مجال كرة السلة، حتى تعود الثقة بين الفرق الوطنية والحكام والجامعة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين