سعيد أحمد (أبوظبي) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن انتهاء فترة حظر صيد وتسويق أسماك «الزريدي» و«الفرش» في الدولة، التي استمرت من 1 إلى 30 أبريل الماضي، بناء على القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2024 بشأن منع صيد الأسماك خلال فترة التكاثر.

وقد أصدرت الوزارة قراراً، ينص على منع صيد أسماك «الزريدي» و«الفرش» في الفترة المذكورة خلال الأعوام 2024-2026، ويطالب القرار الصيادين ومرتادي البحر الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.

 

أخبار ذات صلة أمطار على مناطق متفرقة من الدولة تأثر الدولة بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر ذروته غداً

ويأتي القرار ضمن سعي الوزارة لتحقيق أهدافها في المحافظة على الثروة السمكية واستدامتها، حيث يعد حظر صيد الأسماك إحدى الأدوات المستخدمة لإدارة مصايد الأسماك على مستوى العالم، ويتم الحظر في مواسم التكاثر لإعطاء الأسماك فرصة للتكاثر وإعادة بناء مخازنها واستدامتها، كما أن القرار يحقق الفائدة للصيادين على المدى البعيد من خلال زيادة وفرة هذه الأنواع.


وتعتمد وزارة التغير المناخي والبيئة، على عدة معايير لاختيار الأنواع، منها حالة المخازن السمكية، حيث يعد نوعا «الزريدي» و«الفرش» من الأنواع المستغلة، نتيجة لصيدها بكمية لا يمكن تعويضها، كما تقوم الوزارة بإشراك أصحاب المصلحة مثل السلطات المحلية المختصة واتحاد جمعيات الصيادين، وذلك من أجل تحديد واختيار أنواع الأسماك.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الفرش الإمارات صيد الأسماك

إقرأ أيضاً:

منصة وطنية موحدة للتراخيص الصحية

دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كل الجهات الصحية في الدولة، في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته. تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين، وتوفر جميع خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد، وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.


وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية. وتعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل، التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.

وأضاف: «يندرج المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة». وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة، والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.

أخبار ذات صلة اختتام «المعرض الشبابي للتجار المبدعين» في مركز شباب فلج المعلا أمناء مجالس تنفيذية: الابتكار في الإمارات.. فكر متجدد ومنهجية عمل

من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي. وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين، بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة، وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».

مقالات مشابهة

  • النعّاس: الدولة في ليبيا أصبحت «كياناً هلامياً»
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية
  • الـ 4 كيلو بـ 80 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد
  • تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد في أسواق مطروح
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • موانىء البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال عام 2024
  • بزيادة 26.19%.. موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
  • موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
  • بعد إسقاط “عهدة التابلت” بحكم قضائي.. هل يُجبر أولياء الأمور على إرجاعه؟
  • منصة وطنية موحدة للتراخيص الصحية