حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قرار المحكمة الصادر بحق المدانيْن وجاهياً سيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك
قررت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم موظفين حكوميين بتزوير شهاداتيهما العلمية الخاصة بهما لتحسين وضعهما الوظيفي لدى أمانة عمان الكبرى، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وتغريمهما مبلغًا ماليًا قيمته ألفين و10 دنانير.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة، حيث تبين لها أن المُدانيْن تم تعيينهما في أمانة عمان بوظائف لا تشترط شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عامًا، لكنهما قاما خلال سنوات العمل بتزوير شهاداتهما العلمية في مرحلة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط والبكالوريوس والماجستير للثاني، ونسبتهما إلى جامعات ومؤسسات ووزارات رسمية أردنية، وثانوية عامة من دولة عربية، واستطاعا تعديل وضعهما الوظيفي والترقية إلى الفئة الأولى والحصول على الزيادات السنوية القانونية.
وكشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه وبعد مخاطبة الجامعات والوزارات المعنية للتحقق من الشهادات والأختام المنسوبة لها، تبين أن حملة أسماء هذه الشِهادات غير صحيحة ولا يوجد لها أصل لديها، ليتم تحويل الموظفيْن إلى المحكمة المختصة والتي تبين لها ارتكاب الموظفيْن جرائم استخدام مزور مكرر ثلاث مرات للأول ومكرر مرتين للثاني.
وقررت المحكمة بعد ثبوت ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما جمع العقوبات المقضي بها بحق المُدان الأول لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف و10 دنانير، ووضع المُدان الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار، وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.
وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان الأول جريمة استعمال مزور مكرر ثلاث مرات وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 261 وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وجمعت العقوبات بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات والحبس لسنة واحدة وبمجموع 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليا قيمته ألف و10 دنانير.
وتبين للمحكمة أن المُدان الثاني ارتكب جنايتي استعمال مزور وعملا بأحكام المادة 261 و265 من قانون العقوبات قررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل جرم، وجمعت العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانيْن يعملان في أمانة عمان الكبرى وتم تعيينهما على الفئة الثالثة، وقدم الأول بعد تعيينه شهادة الثانوية العامة منسوبة إلى إحدى الدول العربية المجاورة للأردن وتشير الشهادة إلى معادلتها بأختام منسوبة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ثم درجة الدبلوم ليتم تعديل فئته الى الثانية، ثم تقدم لتعديل وضعه الوظيفي بعد تقديمه شهادة البكالوريوس تحمل أختامًا منسوبة لجامعة أردنية خاصة، وتبين أن كل هذه الشهادات مزورة ولا أساس لها في الدوائر المختصة الأردنية بعد مخاطبتها رسميا.
وثبت للمحكمة أن المُدان الثاني تقدم بصورة عن مصدقة جامعية منسوبة لجامعة البلقاء التطبيقية ومختومة بختم منسوب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية تشعر بحصوله على درجة البكالوريوس، وتم تعديل وضعه الوظيفي الى الفئة الأولى، ثم تقدم بصورة مصدقة لشهادة الماجستير في نفس التخصص ومن نفس الجامعة وتم تعديل وضعه الوظيفي ومنحه ثلاث زيادات سنوية، وبعد مخاطبة الجامعة وزوارة التعليم العالي تبين أن الشهادات التي تقدم بها مزورة ولا أصل لها.
وصدر القرار بحق المدانيْن وجاهياً وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس التزوير أمانة عمان الكبرى ا قیمته ألف من قانون الم دان مبلغ ا أن الم
إقرأ أيضاً:
"فيفبرو" تعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات
أبدى الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، معارضته للتغييرات المؤقتة التي أدخلها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في قواعد الانتقالات، وذلك بعد الحكم التاريخي الذي حصل عليه اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا.
قال بيان لـ"فيفبرو": "بعد نجاح لاسانا ديارا في الطعن على شرعية المادة 17 في لوائح "فيفا" لانتقالات اللاعبين، أعلن "فيفا" عن الحالات التي يمكن من خلالها التفاوض على تعديلات اللوائح".
"فيفا" يعتمد إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن انتقالات اللاعبين - موقع 24اعتمد مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم، بعد سلسلة من المشاورات المثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم، بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة ...وأضاف: "حتى اللحظة الراهنة لم نتوصل إلى إجماع على ذلك، لا نتفق مع الإجراءات المؤقتة التي أعلن عنها "فيفا"، والتي تقدم تقديمه دون تفاوض جماعي".
وتابع: "هذه الإجراءات لا توفر اليقين القانوني للاعبي كرة القدم، ولا تعكس حكم محكمة العدل الأوروبية".