حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قرار المحكمة الصادر بحق المدانيْن وجاهياً سيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك
قررت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم موظفين حكوميين بتزوير شهاداتيهما العلمية الخاصة بهما لتحسين وضعهما الوظيفي لدى أمانة عمان الكبرى، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وتغريمهما مبلغًا ماليًا قيمته ألفين و10 دنانير.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة، حيث تبين لها أن المُدانيْن تم تعيينهما في أمانة عمان بوظائف لا تشترط شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عامًا، لكنهما قاما خلال سنوات العمل بتزوير شهاداتهما العلمية في مرحلة الثانوية العامة والدبلوم المتوسط والبكالوريوس والماجستير للثاني، ونسبتهما إلى جامعات ومؤسسات ووزارات رسمية أردنية، وثانوية عامة من دولة عربية، واستطاعا تعديل وضعهما الوظيفي والترقية إلى الفئة الأولى والحصول على الزيادات السنوية القانونية.
وكشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه وبعد مخاطبة الجامعات والوزارات المعنية للتحقق من الشهادات والأختام المنسوبة لها، تبين أن حملة أسماء هذه الشِهادات غير صحيحة ولا يوجد لها أصل لديها، ليتم تحويل الموظفيْن إلى المحكمة المختصة والتي تبين لها ارتكاب الموظفيْن جرائم استخدام مزور مكرر ثلاث مرات للأول ومكرر مرتين للثاني.
وقررت المحكمة بعد ثبوت ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما جمع العقوبات المقضي بها بحق المُدان الأول لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي وضعه بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف و10 دنانير، ووضع المُدان الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته ألف دينار، وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية التي رافقت القضية.
وثبت للمحكمة ارتكاب المُدان الأول جريمة استعمال مزور مكرر ثلاث مرات وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عملا بأحكام المادة 261 وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وجمعت العقوبات بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات والحبس لسنة واحدة وبمجموع 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليا قيمته ألف و10 دنانير.
وتبين للمحكمة أن المُدان الثاني ارتكب جنايتي استعمال مزور وعملا بأحكام المادة 261 و265 من قانون العقوبات قررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل جرم، وجمعت العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات والمادة 4/ج من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانيْن يعملان في أمانة عمان الكبرى وتم تعيينهما على الفئة الثالثة، وقدم الأول بعد تعيينه شهادة الثانوية العامة منسوبة إلى إحدى الدول العربية المجاورة للأردن وتشير الشهادة إلى معادلتها بأختام منسوبة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، ثم درجة الدبلوم ليتم تعديل فئته الى الثانية، ثم تقدم لتعديل وضعه الوظيفي بعد تقديمه شهادة البكالوريوس تحمل أختامًا منسوبة لجامعة أردنية خاصة، وتبين أن كل هذه الشهادات مزورة ولا أساس لها في الدوائر المختصة الأردنية بعد مخاطبتها رسميا.
وثبت للمحكمة أن المُدان الثاني تقدم بصورة عن مصدقة جامعية منسوبة لجامعة البلقاء التطبيقية ومختومة بختم منسوب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية تشعر بحصوله على درجة البكالوريوس، وتم تعديل وضعه الوظيفي الى الفئة الأولى، ثم تقدم بصورة مصدقة لشهادة الماجستير في نفس التخصص ومن نفس الجامعة وتم تعديل وضعه الوظيفي ومنحه ثلاث زيادات سنوية، وبعد مخاطبة الجامعة وزوارة التعليم العالي تبين أن الشهادات التي تقدم بها مزورة ولا أصل لها.
وصدر القرار بحق المدانيْن وجاهياً وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحبس التزوير أمانة عمان الكبرى ا قیمته ألف من قانون الم دان مبلغ ا أن الم
إقرأ أيضاً:
عاجل. لوبان تنتقد الحكم الصادر بحقها وتصفه بأنه"قرار سياسي" و"يوم كارثي على الديمقراطية"
لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027
أُدينت مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) في البرلمان الأوروبي، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان سجنًا قابلة للتعديل عبر إلزام السياسي على وضع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى إسقاط الأهلية عنها لتولي منصب عام لمدة خمس سنوات وقد أقر القاضي النفاذ المؤقت للحكم الصادر. وهذا يعني أنه على الرغم من إعلان محامي لوبان أن الأخيرة ستستأنف قرار إدانتها، فإنها لا تملك أي وسيلة للطعن في التطبيق الفوري لعدم أهليتها.
وبالتالي، فإن لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
بعد إعلان الحكم، اجتمعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف وأركان التجمع الوطني بعد ظهر الاثنين في العاصمة باريس. حيث ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بما سماها "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً إن"جزءًا من النظام القضائي" يحاول"منع وصول السيدة لوبان إلى قصر الإليزيه بأي وسيلة ممكنة ".
ودعا التجمع الوطني ناخبيه إلى "تعبئة شعبية وسلمية"، ونشر عريضة دعم على الموقع الإلكتروني للحزب. وجاء في العريضة أن"ديكتاتورية القضاة [...] ترغب في منع الشعب الفرنسي من التعبير عن نفسه".
رد فعل مارين لوبان في برنامج 20 ساعة على قناة TF1نددت مارين لوبان ب ـ"القرار السياسي" المتعلق بالتطبيق الفوري لعدم أهليتها واصفةً إياه ب ـ"انتهاك لدولة القانون".
وتحدثت عن "يوم كارثي بالنسبة للديمقراطية"، قائلةً إن الفرنسيين لن يتمكنوا من التصويت "للمرشحة المفضلة في الانتخابات الرئاسية".
وأكدت"نحن جميعًا أبرياء"، مؤكدةً عزمها على الطعن في الحكم ، على الرغم من اعترافها بأن الوقت الزمني قصير جدًا، لتتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا ما حدث وقبل القاضي الطعن في قرار المحكمة.
ردود الفعل الدوليةكان قادة اليمين المتطرف في الخارج من بين أوائل من تفاعلوا مع القضية، حيث أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري وأحد حلفاء لوبان القدامى، كتب على الفور على موقع X: "أنا مارين"...
كما ردّ زعيم حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في بيان له فقال: لا تدعونا نخاف! "دعونا لا نخاف، دعونا لا نتوقف: بأقصى سرعة يا صديقتي!".
أما في هولندا، فقد أعرب زعيم الحزب اليميني المتطرف من أجل الحرية، خيرت فيلدرز، عن "صدمته" من الحكم "القاسي للغاية" ضد مارين لوبان.
كما أعربت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين عن دعمها. إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي، ردًا على سؤال حول إدانة مارين لوبان: "المزيد والمزيد من العواصم الأوروبية تسلك طريق انتهاك المعايير الديمقراطية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما اليابان تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي إسرائيل تقترح هدنة 50 يومًا مقابل إطلاق نصف الأسرى المحتجزين لدى حماس البرلمان الأوروبيمحاكمةمارين لوبنفساديمين متطرفأخبار