أكبر حقل غازي في العراق يقترب من رؤية النور: ثروة ستخفض فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوفى بعهده حول الإسراع باستثمار اكبر حقل غازي في العراق.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الثلاثاء قرر المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي شرق ديالى بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى"، لافتا الى ان "السوداني تعهد بالمضي في انهاء الإشكاليات التي تعترض تطوير واستثمار الحقل الذي يعد الأكبر على مستوى البلاد باحتياطاته".
وأضاف الكروي، ان "الحقل يمكنه من خلال المرحلة الاولى للإنتاج توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز لتشغيل محطة المنصورية الغازية بطاقة تصل الى 700 ميكا واط و إمكانية دعم المحطات الأخرى في اطراف بغداد عبر أنبوب رئيسي يمتد من المنصورية الى محيط العاصمة، بالتالي خفض فاتورة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 15%".
وأشار الى ان "الاضطرابات الامنية اخرت ملف استثمار وتطوير حقل المنصورية الغازي"، مستدركا بالقول "لكن الوضع الان مختلف في ظل دعم شعبي لكل خطوات الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في ديالى والتي ستجعل المحافظة نافذة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني مع إمكانية ولادة مشاريع تنموية كبيرة خاصة في البتروكيمياويات في ظل توفر كل الظروف المناسبة".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، بالموافقة على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24034 ط) لسنة 2024، المتضمنة المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى.
يشار الى ان حقل المنصورية هو حقل غازي عراقي في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى، وأرض الحقل ممتدة من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي، طولها نحو 25 كيلومتراً، وعرضها بين 5 و6 كيلومترات، وذكر وزير النفط العراقي في كانون الثاني سنة 2022 أن مخزون الغاز في الحقل 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، وأن الاستثمار اليومي ستكون طاقته 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض