أكبر حقل غازي في العراق يقترب من رؤية النور: ثروة ستخفض فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوفى بعهده حول الإسراع باستثمار اكبر حقل غازي في العراق.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء في جلسته يوم امس الثلاثاء قرر المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي شرق ديالى بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى"، لافتا الى ان "السوداني تعهد بالمضي في انهاء الإشكاليات التي تعترض تطوير واستثمار الحقل الذي يعد الأكبر على مستوى البلاد باحتياطاته".
وأضاف الكروي، ان "الحقل يمكنه من خلال المرحلة الاولى للإنتاج توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز لتشغيل محطة المنصورية الغازية بطاقة تصل الى 700 ميكا واط و إمكانية دعم المحطات الأخرى في اطراف بغداد عبر أنبوب رئيسي يمتد من المنصورية الى محيط العاصمة، بالتالي خفض فاتورة الاستيراد بنسبة لا تقل عن 15%".
وأشار الى ان "الاضطرابات الامنية اخرت ملف استثمار وتطوير حقل المنصورية الغازي"، مستدركا بالقول "لكن الوضع الان مختلف في ظل دعم شعبي لكل خطوات الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في ديالى والتي ستجعل المحافظة نافذة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني مع إمكانية ولادة مشاريع تنموية كبيرة خاصة في البتروكيمياويات في ظل توفر كل الظروف المناسبة".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، بالموافقة على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24034 ط) لسنة 2024، المتضمنة المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى.
يشار الى ان حقل المنصورية هو حقل غازي عراقي في ناحية المنصورية بمحافظة ديالى، وأرض الحقل ممتدة من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي، طولها نحو 25 كيلومتراً، وعرضها بين 5 و6 كيلومترات، وذكر وزير النفط العراقي في كانون الثاني سنة 2022 أن مخزون الغاز في الحقل 4.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، وأن الاستثمار اليومي ستكون طاقته 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق بالمرتبة التاسعة عالميا بامتلاكه للموارد الطبيعية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتل العراق المرتبة التاسعة عالمياً والثانية عربياً كأكثر الدول امتلاكا للموارد الطبيعية، وفق مؤشر فيجوال كابيتاليست “VisualCapitalist” الكندية المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية المتنوعة، وشركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.وتمثل الموارد الطبيعية الركيزة الأساسية لاقتصاد العديد من الدول، إذ تشكل تلك الثروات من معادن ونفط وغاز دعامة مهمة لتعزيز الإيرادات ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة النطاق.وعادة ما تلعب الموارد دورًا في تحديد مكانة الدول بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث يمكن أن تمثل مصدرًا للقوة السياسية والاقتصادية للدولة إذا تم استغلالها بشكل مستدام بما يوفر عائدًا للدولة.وتتصدر روسيا قائمة أكثر الدول استحواذًا على الموارد الطبيعية في العالم، بقيادة المخزونات الكبيرة التي تمتلكها من النفط والفحم والغاز الطبيعي والمعادن الأرضية النادرة ، بينما احتلت الولايات المتحدة ثانيا الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والنحاس والذهب.بينما جاءت السعودية ثالثا عالميا والأولى عربيا كأكبر الدول امتلاكًا للموارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، في حين جاء العراق تاسعا عالمياً والثاني عربيا من النفط والفوسفات.وبالرغم من الموارد الضخمة التي تمتلكها تلك الدول، إلا أن إدارة الثروات تظل عاملًا حاسمًا لتحقيق الاستدامة والتنمية الحقيقية في المستقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض